<p class='article-text'><br>مع تفجر ميدان الصراع بين روسيا وأوكرانيا بحرب الصواريخ والمسيرات في عدد من المناطق أبرزها أوديسا وبيلغورود، فيما توعّد الأوروبيون بضم عدد من الكيانات الروسية لدائرة العقوبات، مشددة على ضرورة زيادة الضغوط على موسكو لإنهاء الحرب. <br>وذكرت ‌السلطات ​الأوكرانية، اليوم، أن هجوماً روسياً استهدف خلال الليل البنية التحتية للميناء الواقع في مدينة إزمايل بمنطقة ⁠أوديسا في جنوب البلاد. وأضافت السلطات عبر تطبيق تلغرام، أنه تم إخماد ‌حرائق تسبب فيها الهجوم. وقالت وزارة الدفاع الروسية، إن ‌قواتها أصابت أهدافاً عسكرية في الميناء، ‌الذي وصفته بأنه محطة ‌رسو تستخدم لتفريغ ‌سفن تحمل شحنات عسكرية، إضافة إلى ​حظائر تضم معدات ​عسكرية غربية ومستودعات للطائرات ⁠المسيرة البحرية. <br>كما أفادت وزارة الدفاع الروسية، في بيان، بأن القوات المسلحة الروسية دمرت بطائرات مسيرة من طراز جيران، مركزاً لوجستياً في أوديسا، ومستودع طائرات مسيرة للقوات الأوكرانية في مقاطعة دنيبروبتروفسك، ونقطة تمركز مؤقتة لمسلحين أوكرانيين في دوبروبولي بجمهورية دونيتسك الشعبية، إضافة إلى زورق أوكراني وخزانات وقود. وجاء في البيان: «تم تنفيذ الضربات باستخدام طائرات مسيرة من طراز جيران- 4 سيكر، وأكدت وسائل المراقبة الموضوعية تدمير جميع الأهداف بنجاح». وقالت وزارة الدفاع الروسية، في بيان، إن طائرات مسيرة هجومية روسية استهدفت منشآت بنية تحتية في ميناء إسماعيل الأوكراني خلال الليل. وأضافت الوزارة، أن الطائرات المسيرة استهدفت رصيف شحن يستخدم لتفريغ شحنات عسكرية من سفن تابعة للبحرية الأوكرانية، وفقاً لما ذكرته وكالة بلومبرغ.<br>إلى ذلك، صرحت السلطات المحلية، بأن 6 أشخاص على الأقل لقوا حتفهم في ضربات صاروخية أوكرانية استهدفت منطقة بيلغورود الروسية الحدودية. وقال حاكم المنطقة بالنيابة، ألكسندر شوفاييف، في منشور على تلغرام، أن 4 أشخاص آخرين أُصيبوا في الهجوم الذي استهدف قرية كولوسكوفو. <br>وفيما قالت ​وزارة الدفاع الروسية، إن ⁠قواتها سيطرت على بلدتين ‌أخريين في زابوريجيا ودونيتسك الأوكرانيتين، ​قال حاكم منطقة ⁠أستراخان بجنوب روسيا، إن امرأة قتلت في هجوم أوكراني بطائرات ​مسيرة على المنطقة. وأضاف ​أن ⁠الهجوم ​استهدف ⁠منشأة صناعية.<br>في الأثناء، أعلنت مسؤولة السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي، كايا كالاس، أنها تعتزم زيادة عدد الكيانات الروسية الخاضعة للعقوبات بسبب الحرب في أوكرانيا بمقدار الثلث، مضيفة: «خلال الخريف، سأتقدم قائمة عقوبات جديدة ستكون الأوسع نطاقاً منذ بداية الحرب.. بمجرد اعتمادها، سيرتفع العدد الإجمالي للكيانات الروسية الخاضعة للعقوبات بمقدار الثلث». وقالت كالاس: «يجب زيادة الضغط حتى تنهي روسيا الحرب»، مشيرة إلى أن العقوبات الأوروبية المفروضة حتى الآن كلفت آلة الحرب الروسية بالفعل أكثر من تريليون يورو.</p>

أوروبا تتوعّد بضم كيانات جديدة لقائمة العقوبات وتشدد على زيادة الضغوط لإنهاء النزاع

أوكرانيا وروسيا.. حرب مسيرات وصواريخ توقع قتلى وجرحى

<p class='article-text'><div data-empty="false">مع انتهاء مهلة الـ 60 يوماً التي حددتها أمريكا وإيران لإنجاز اتفاق ينهي الحرب ويشرع الطريق أمام التسوية الكبرى، تبدو الأوضاع عن التوافق أبعد ما تكون في ظل إغلاق مضيق هرمز والحصار الخانق الذي تفرضه واشنطن على طهران وموانئها البحرية، في رهان على خيار العقوبات الاقتصادية لتركيع إيران وإجبارها على التخلي عن تعنتها، فيما كشف عن أن الوسطاء القطريين والباكستانيين ينقلون رسائل بين واشنطن وطهران.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي مؤشر على أن المرحلة المقبلة ستشهد مزيداً من التصعيد الاقتصادي، أعلن وزير الخزانة الأمريكي، سكوت بيسنت، أن واشنطن تستعد لفرض إجراءات مالية جديدة على إيران خلال الأيام المقبلة، واصفاً السياسة الجديدة بأنها «ضربة مزدوجة» تجمع بين عقوبات غير مسبوقة واستمرار الحصار البحري للموانئ الإيرانية.</div></p><h2>رسائل وسطاء</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">ووفق صحيفة «نيويورك تايمز»، فإن البيت الأبيض يدرك أن مهلة الاثنين ستنقضي من دون تحقيق الأهداف التي حددها اتفاق يونيو، وفي مقدمتها التوصل إلى إطار أوسع لإنهاء الحرب، وفتح مضيق هرمز، والانتقال إلى مفاوضات جدية حول البرنامج النووي الإيراني.</div></p><p class='article-text'>مشيرة إلى أن الصراع تحول تدريجياً إلى اختبار للإرادة والقدرة على الصمود الاقتصادي، بعد تراجع وتيرة الضربات الأمريكية المباشرة منذ أواخر يوليو، فيما بقيت القضايا الأساسية التي كان يفترض أن تعالجها مهلة الـ60 يوماً عالقة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وترى «وول ستريت جورنال» أن الإدارة الأمريكية أصبحت أكثر تشاؤماً حيال إمكان التوصل قريباً إلى تسوية نووية شاملة، ما جعل ترامب يركز على الضغط على الاقتصاد الإيراني لدفع طهران إلى اتفاق يعيد فتح المضيق ويتيح له إعلان نهاية الحرب.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">في الأثناء، أفادت مصادر إقليمية مطلعة لموقع أكسيوس، بأن الوسطاء الباكستانيين والقطريين يواصلون نقل الرسائل بين الولايات المتحدة وإيران، دون إحراز أي تقدم يذكر. وأفادت مصادر مطلعة لموقع أكسيوس، بأن المسؤولين الباكستانيين يقدمون قراءات أكثر تفاؤلاً مما تستحقه المناقشات الجارية.</div></p><h2>قناة سرية</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">ووفق ما كشفت المصادر ذاتها لموقع «أكسيوس» الإخباري الأمريكي، فإن إدارة الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، لجأت في منتصف مايو الماضي إلى قناة دبلوماسية سرية عبر إقليم كردستان العراق، للتواصل مباشرة مع قيادة الحرس الثوري الإيراني.</div></p><p class='article-text'>وذلك وسط شكوك واشنطن بشأن صلاحيات المفاوضين الرسميين في طهران. وتسلط هذه الواقعة الضوء على تعقيدات المفاوضات الرامية لإنهاء النزاع، في وقت تعاني به الإدارة الأمريكية من صعوبة تحديد مركز القرار الفعلي داخل المؤسسة الحاكمة في إيران.</p><p class='article-text'>وبعد وقف إطلاق النار في أبريل وعقد قمة في إسلام آباد، انخرطت واشنطن وطهران في مسار تفاوضي، وبحلول أوائل مايو، ساد اعتقاد داخل البيت الأبيض بقرب التوصل إلى اتفاق.</p><p class='article-text'>إلا أن الجانب الإيراني أخر رده لأكثر من 10 أيام، ما أثار شكوك المفاوضين الأمريكيين بأن رئيس البرلمان، محمد باقر قاليباف، ووزير الخارجية، عباس عراقجي، لا يملكان تفويضاً كاملاً، وأن قراراتهما تخضع لهيمنة الحرس الثوري.</p><p class='article-text'>ووفق «أكسيوس» تواصلت مديرة الاستخبارات الأمريكية، تولسي غابارد، في 10 مايو، مع رئيس إقليم كردستان العراق نيجيرفان بارزاني، بموافقة ترامب ونائبه جي دي فانس، ليقع اختيار الإدارة على بارزاني لمعرفته الواسعة باللغة الفارسية وإقامته السابقة في إيران، إضافة إلى علاقاته الوثيقة مع قيادات بارزة في طهران والحرس الثوري.</p><h2>اقتراح وتحفظات</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشار «أكسيوس» إلى أن بارزاني استجاب للطلب، واشترط التواصل المباشر مع قائد الحرس الثوري الإيراني، ليصل مسؤول في الحرس الثوري إلى مكتب بارزاني في أربيل في 14 مايو. وعلمت غابارد بالرد الإيراني فور انتهاء المكالمة، لتنقلها بدورها إلى البيت الأبيض. </div></p><p class='article-text'>وعقب تلقي الرد الإيراني، اقترحت الإدارة الأمريكية عقد اجتماعات سرية في أربيل تجمع كبار المفاوضين من الجانبين برعاية بارزاني، إلا أن الجانب الإيراني أبدى تحفظات أمنية، خشية استهدافهم من قبل عناصر استخباراتية إسرائيلية، ما حال دون عقد اللقاء في نهاية المطاف.</p><h2>تحركات عسكرية</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي تطور لافت، كشفت وسائل إعلام إسرائيلية، عن أن الولايات المتحدة قررت إرسال حاملة الطائرات «جورج واشنطن» إلى الشرق الأوسط، لتحل محل حاملة الطائرات «أبراهام لينكولن» المنتشرة في المنطقة، في خطوة تعكس استمرار الحشد العسكري الأمريكي. </div></p><p class='article-text'>ووفق التقرير، نقلت قناة ABC عن مسؤولين كبار في وزارة الدفاع الأمريكية، أن حاملة «جورج واشنطن» جرى سحبها من منطقة المحيط الهادئ وإرسالها باتجاه الشرق الأوسط. كما أعلنت القيادة المركزية الأمريكية «سنتكوم» دخول حاملة الطائرات «يو إس إس جورج إتش دبليو بوش» بحر العرب، في أحدث تحرك بحري أمريكي في المنطقة.</p>

انتهاء مهلة الـ «60» اليوم.. حاملة الطائرات «جورج واشنطن» تحل محل «أبراهام لينكولن».. و«جورج بوش» تدخل بحر العرب

لا بوادر انفراج.. ورهان أمريكي على خنق اقتصاد إيران

<p class='article-text'><div data-empty="false">تنتهي غداً الاثنين مهلة الـ60 يوماً التي وضعتها الولايات المتحدة وإيران لتحويل تفاهم يونيو إلى اتفاق أوسع ينهي الحرب ويفتح الطريق أمام مفاوضات بشأن البرنامج النووي، لكن الموعد يصل فيما تبدو التسوية أبعد من أي وقت مضى، وحلّت محلها مواجهة اقتصادية مفتوحة تراهن فيها واشنطن على العقوبات والحصار البحري. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي مؤشر على أن المرحلة المقبلة ستشهد مزيداً من التصعيد الاقتصادي، أعلن وزير الخزانة الأمريكي سكوت بيسنت أن واشنطن تستعد لفرض إجراءات مالية جديدة على إيران خلال الأيام المقبلة، واصفاً السياسة الجديدة بأنها «ضربة مزدوجة» تجمع بين عقوبات غير مسبوقة واستمرار الحصار البحري للموانئ الإيرانية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبحسب «نيويورك تايمز»، فإن البيت الأبيض يدرك أن مهلة الاثنين ستنقضي من دون تحقيق الأهداف التي حددها اتفاق يونيو، وفي مقدمتها التوصل إلى إطار أوسع لإنهاء الحرب، وفتح مضيق هرمز، والانتقال إلى مفاوضات جدية حول البرنامج النووي الإيراني.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتشير الصحيفة إلى أن الصراع تحول تدريجياً إلى اختبار للإرادة والقدرة على الصمود الاقتصادي، بعد تراجع وتيرة الضربات الأمريكية المباشرة منذ أواخر يوليو، فيما بقيت القضايا الأساسية التي كان يفترض أن تعالجها مهلة الـ60 يوماً عالقة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">من الاتفاق إلى الاستنزاف</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كان تفاهم يونيو قد منح إيران تخفيفاً من العقوبات، مقابل التزامات مرتبطة بإعادة فتح المضيق والدخول في مفاوضات جدية حول برنامجها النووي. لكن الصياغات الغامضة المتعلقة بالملاحة في هرمز سرعان ما تحولت إلى نقطة خلاف رئيسية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ورأت طهران أن الاتفاق يمنحها دوراً في تنظيم حركة السفن عبر الممر، بينما رفضت واشنطن هذا التفسير. ومع عودة إيران إلى استهداف سفن تمر خارج مياهها الإقليمية، ردت القوات الأمريكية بضربات على جنوب إيران، لتبدأ دورة جديدة من الهجمات والردود.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويقول علي واعظ، من «مجموعة الأزمات الدولية»، إن الطرفين يعتقدان أن الوقت يعمل لمصلحتهما، وأن الطرف الآخر سيصبح خلال أيام أو أسابيع أكثر حاجة إلى اتفاق، ما يدفعهما إلى مواصلة «لعبة الاستنزاف».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">هرمز يتقدم على الملف النووي</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويكشف تقاطع ما نشرته «نيويورك تايمز» و«وول ستريت جورنال» عن تحول واضح في أولويات الحرب الأمريكية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">فبينما بدأ ترامب المواجهة معلناً أن الهدف الأساسي هو منع إيران من امتلاك سلاح نووي، أصبح فتح مضيق هرمز وخفض أسعار الطاقة في صدارة الحسابات الأمريكية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال نائب الرئيس جيه دي فانس إن إبقاء أسعار الطاقة منخفضة يمثل «الهدف رقم واحد»، قبل منع إيران من امتلاك سلاح نووي، فيما أكد البيت الأبيض أن الهدفين يحظيان بأهمية متساوية لدى الرئيس.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وترى «وول ستريت جورنال» أن الإدارة الأمريكية أصبحت أكثر تشاؤماً حيال إمكان التوصل قريباً إلى تسوية نووية شاملة، ولذلك بات ترامب يركز على الضغط على الاقتصاد الإيراني لدفع طهران إلى اتفاق يعيد فتح المضيق ويتيح له إعلان انتهاء الحرب.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">النفط في قلب المعركة</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">تظهر بيانات حركة الملاحة حجم التحول الذي طرأ على المضيق. فوفق شركة «كبلر»، عبرت 13 سفينة فقط هرمز يوم الخميس، مقارنة بأكثر من 130 سفينة يومياً قبل الحرب، وسلكت تسع منها المسار الذي تديره إيران.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما انخفض متوسط حركة السفن خلال أغسطس عن مستواه في يوليو، حين كان نحو 26 سفينة تعبر المضيق يومياً.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ورغم بقاء أسعار النفط العالمية دون 90 دولاراً للبرميل في الأيام الأخيرة، ساعدت المسارات البديلة التي يستخدمها منتجو المنطقة على الحد من القفزات السعرية. غير أن استمرار تراجع الإمدادات عبر هرمز يؤدي تدريجياً إلى استنزاف المخزونات العالمية وتقليص قدرة السوق على امتصاص أي صدمة جديدة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتراهن واشنطن على أن قدرة إيران على الصمود الاقتصادي ستتآكل قبل أن ترتفع كلفة الطاقة إلى مستوى يجبر الولايات المتحدة على التراجع.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">«ضربة مزدوجة» لإيران</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتستعد الإدارة الأمريكية لتكثيف هذه المقاربة خلال الأيام المقبلة. وقال بيسنت إن قيوداً جديدة ستُفرض على الاقتصاد الإيراني، وإنها ستعمل إلى جانب الحصار البحري باعتبارهما «ضربة مزدوجة».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتشير تقديرات نقلتها «وول ستريت جورنال» إلى أن صادرات النفط الإيرانية تراجعت من نحو مليوني برميل يومياً قبل فرض الحصار في أبريل إلى مستويات تقترب من الصفر حالياً، كما تعاني إيران عجزاً يومياً يقدر بنحو 29 مليون لتر من البنزين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي الوقت نفسه، تتحرك طهران نحو ما تصفه الصحيفة بـ«اقتصاد البقاء»، من خلال تقنين الوقود والكهرباء، وتقييد استخدام العملات الأجنبية، وخفض الاستثمار، والحفاظ على الواردات والموارد الأساسية للدولة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتعكس هذه الإجراءات استعداد القيادة الإيرانية لتحمل فترة طويلة من الضغط، مع نقل جزء متزايد من الكلفة إلى الأسر والاقتصاد المحلي.</div></p>

مهلة الستين يوما تنتهي غداً.. وترامب يحضر لـ "حرب اقتصادية كبرى" ضد إيران

<p class='article-text'><div data-empty="false">قال نائب الرئيس الأميركي جاي دي فانس إن الأولوية في الحرب مع إيران باتت خفض أسعار المحروقات وليس البرنامج النووي، في وقت تتجه إدارة دونالد ترامب لزيادة ضغوطها الاقتصادية على طهران عوض شنّ مزيد من الضربات العسكرية في نزاع يقترب من إتمام شهره السادس.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي سياق متّصل، توعد وزير الخزانة الأميركي سكوت بيسنت إيران بعقوبات جديدة قريبا بهدف عزلها اقتصاديا، في تشديد لأسلوب تعتمده واشنطن حيال طهران منذ أكثر من أربعة عقود.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأطلقت الولايات المتحدة وإسرائيل الحرب في 28 فبراير. تحت عناوين معلنة عدة أبرزها منع إيران من تطوير سلاح نووي وتدمير قدراتها العسكرية. وردّت طهران من البداية باستهداف دول في المنطقة، وإغلاق مضيق هرمز الحيوي لإمدادات الطاقة، ما أثار اضطرابات في الأسواق ورفع أسعار المحروقات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبينما تعكس تصريحات فانس وبيسنت جعل إيران حركة الملاحة في المضيق ورقة مساومة استراتيجية، تؤشر كذلك الى الأهمية المتزايدة التي باتت تكتسبها أسعار المحروقات في الأسواق الأميركية، قبل أشهر من انتخابات منتصف الولاية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي وقت يبدو ترامب مترددا في استئناف الضربات، يخشى الجمهوريون أن تؤدي سياساته وتداعيات الحرب التي لا تحظى بشعبية في أوساط الأميركيين، إلى خسارتهم الغالبية في الكونغرس في انتخابات نوفمبر.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال فانس على قناة "فوكس نيوز" إن منع إيران من الحصول على سلاح نووي، وهو ما يشدد عليه ترامب بصورة متكررة، لم يعد يتصدر الأولويات، إذ تراجعت أهميته أمام ضرورة إعادة تدفق إمدادات النفط بحريّة عبر مضيق هرمز.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال لشبكة فوكس نيوز "أعلم أن أسعار النفط منخفضة هذه الأيام، وأكثر انخفاضا من المستويات المرتفعة التي سجلتها في الأيام الأولى للنزاع".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">أضاف "هذا هو الهدف الأول، الحفاظ على أسعار رخيصة للنفط والغاز للأميركيين في جميع أنحاء بلادنا"، مشددا على أنه "من الواضح أن الهدف الثاني هو ضمان ألا تحصل إيران أبدا على سلاح نووي".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وارتفعت أسعار النفط بشكل حاد بسبب الحرب، وتجاوزت أحيانا عتبة 110 دولارات للبرميل، وهو مستوى غير معهود منذ الغزو الروسي لأوكرانيا في 2022. وفي حين يتم تداول النفط حاليا عند مستويات تراوح بين 80 إلى 86 دولارا، تبقى الأسواق عرضة للتأثر بالنزاع.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشار فانس الى أن واشنطن تركز أحيانا "على الجانب المتعلق بالطاقة لأننا نريد أن يكون الأميركيون قادرين على تحمل أسعار النفط والغاز. وفي أحيان أخرى، نركز بوضوح على الجانب العسكري... وعلى البرنامج النووي".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>- "لم يشهد لها العالم مثيلا" -</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي سياق موازٍ يبرز الوجه الاقتصادي للنزاع، هدد وزير الخزانة الأميركي بفرض عزلة على إيران، مشيرا إلى أن عقوبات جديدة يُتوقَع أن تُعلن الأسبوع المقبل.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال بيسنت لقناة "نيوز ماكس" الأميركية إن التدابير "ستكون مزيجا من العزلة الاقتصادية التي لم يشهد العالم لها مثيلا من قبل"، مضيفا أن "الحصار المستمر في مضيق هرمز...سيحول دون دخول أي شيء إلى الموانئ الإيرانية أو الخروج منها".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وألمح الى أن التدابير تجمع بين الضغط المالي وحصار الموانئ.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتصب هذه التصريحات في النهج الأكثر حذرا الذي بات ترامب يفضّل اتباعه، ويتمثل في الضغط على إيران من خلال حصار موانئها ومنعها من بيع النفط.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال ترامب الأسبوع الماضي "نحن نتعامل مع الأمر بهدوء"، مضيفا في اتصال مع موقع "أكسيوس" الإخباري الأميركي أن واشنطن تجري مع طهران "مفاوضات محدودة النطاق. نحن نكتفي بمراقبة إيران، مع تضخّمها الاقتصادي الهائل وحقيقة أن لا مال لديها".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وسبق لمسؤولين إيرانيين أن شددوا على أن الضغوط الاقتصادية لن تبدّل موقفهم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكان فانس من بين أكثر مسؤولي الإدارة الأميركية توجسا من الهجوم على إيران، وهو قاد وفد بلاده التفاوضي معها بوساطة باكستان، ما أثمر مذكرة تفاهم لإنهاء الحرب في منتصف يونيو.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>- هجمات في هرمز -</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">الا أن الطرفين استأنفا الأعمال الحربية في مطلع يوليو لفترة وجيزة. الا أن ذلك أدى عمليا الى انهيار التفاهم، وعاودت إيران تقييد الملاحة في هرمز، بينما استأنفت واشنطن حصارها على موانئها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">والجمعة، أفادت هيئة عمليات التجارة البحرية البريطانية الجمعة بأن ناقلة نفط تعرضت لهجوم بطائرة مسيرة في مضيق هرمز الخميس، ما ألحق بها أضرارا طفيفة من دون وقوع إصابات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأتى ذلك بعد ساعات من إدانة الإمارات استهداف إيران سفينتين تابعتين لشركة بترول أبوظبي الوطنية (أدنوك) أثناء مرورهما عبر مضيق هرمز.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">الأسبوع الماضي، لوّح ترامب بضربات جديدة قوية. الا أن تقارير صحافية أمريكية تحدثت عن استنفاد الولايات المتحدة مخزونات كبيرة من صواريخ الدفاع الجوي الباهظة التكلفة وغيرها من الأسلحة، ما يحدّ من الخيارات العسكرية راهنا.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبينما يتمسّك ترامب بإعادة فتح المضيق، وضعت طهران قائمة شروط لذلك، ومنها إنهاء الحرب في كل المنطقة، ورفع الحصار البحري الأميركي، وإنهاء العقوبات الاقتصادية والإفراج عن الأصول المجمَّدة، ودفع تعويضات عن الحرب.</div></p>

واشنطن: أولوية الحرب مع طهران باتت أسعار النفط لا البرنامج النووي

<p class='article-text'><div data-empty="false">وقّع دونالد ترامب الخميس "إعلانا" رئاسيا يفرض رسوما جمركية تصل إلى 100% على المسيّرات ومكوناتها المستوردة، وهي صناعة تهيمن عليها الصين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبرّر الرئيس الأميركي القرار بحماية الأمن القومي للولايات المتحدة، وفق بيان أصدره البيت الأبيض، حيث تم فرض رسوم بنسبة 100% على استيراد أنظمة معينة للطائرات المسيرة، بما في ذلك تلك التي يتجاوز وزنها الإجمالي عند الإقلاع 25 كيلوغراما وتتمتع بقدرات مثل أجهزة التصوير الحراري.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتخضع الطائرات المسيرة الأصغر حجما لرسوم جمركية بنسبة 25%.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وذكر البيان أن الرسوم الجمركية "ستشجع على زيادة الإنتاج المحلي" للطائرات المسيرة ومكوناتها، وتقلل الاعتماد على سلاسل التوريد الأجنبية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">واستحوذت شركة "دي جاي آي" الصينية التي تأسست عام 2006، على أكثر من ثلثي السوق العالمية للطائرات المسيرة في السنوات الأخيرة، وفقا لدراسات عدة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتدخل معظم الرسوم الجمركية الجديدة حيز التنفيذ في 3 سبتمبر.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">والأسبوع الماضي، أعلنت الصين عن قيود على صادرات الطائرات المسيرة إلى الولايات المتحدة وأدرجت ست شركات أميركية في القائمة السوداء، في رد على عقوبات تجارية فرضتها واشنطن بسبب مخاوف تتعلق بالعمل القسري والأمن القومي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وجاءت هذه الخطوة بعد أيام من فرض الولايات المتحدة رسوما جمركية جديدة على الصين و59 دولة أخرى.</div></p>

ترامب يفرض رسوماً جمركية تصل إلى 100% على المسيّرات المستوردة

<p class='article-text'><div data-empty="false">دبي - البيان، وكالات</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">فيما كانت بيروت وواشنطن تبحثان، أمس، الخطوات العملية لتنفيذ «اتفاق الإطار» القائم على انسحاب إسرائيلي تدريجي وانتشار الجيش اللبناني، اختار وزير الدفاع الإسرائيلي يسرائيل كاتس جنوب لبنان ليعلن موقفاً معاكساً: </div></p><p class='article-text'>القوات الإسرائيلية لن تنسحب من «المنطقة الأمنية تحت أي ظرف». وجاء التصعيد السياسي مترافقاً مع غارات وعمليات نسف وتدمير جديدة، دفعت الجيش اللبناني إلى التحذير من أن الاعتداءات الإسرائيلية باتت تعرقل استكمال انتشاره وعودة الأهالي.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال كاتس، خلال زيارة للمناطق التي تسيطر عليها إسرائيل في جنوب لبنان أمس، وفق بيان لمكتبه نقلته «فرانس برس»: «كما قلت ورئيس الوزراء بوضوح، لن ننسحب من هذه المنطقة الأمنية». </div></p><p class='article-text'>وادعى أن الجيش موجود لحماية المستوطنات في شمال إسرائيل وقواته، قبل أن يوسع موقفه ليشمل جبهات أخرى قائلاً: «لن ننسحب من المناطق الأمنية تحت أي ظرف: لا في لبنان، ولا في سوريا، ولا في غزة». وأوضح أن القوات الإسرائيلية تعمل على «تطهير» المنطقة وتدمير البنى التحتية تحت الأرض والمنازل.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويضع إعلان كاتس عقبة سياسية واضحة أمام «اتفاق الإطار» الذي توصل إليه لبنان وإسرائيل في 26 يونيو الماضي، بعد خمس جولات تفاوضية برعاية أمريكية، وينص على انسحاب إسرائيلي تدريجي من الأراضي التي تحتلها في الجنوب، وانتشار الجيش اللبناني بدءاً من «مناطق تجريبية»، إلى جانب نزع سلاح «حزب الله».</div></p><h2>واشنطن تدفع للتنفيذ</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي التوقيت نفسه، استقبل الرئيس اللبناني جوزيف عون رئيس مجموعة التنسيق العسكري الخاصة بلبنان الجنرال الأمريكي جوزف كليرفيلد، بحضور السفير الأمريكي ميشال عيسى.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقالت رئاسة الجمهورية، في بيان أمس، إن البحث تناول «الإجراءات الآيلة إلى تطبيق اتفاق الإطار»، في ضوء المحادثات التي أجراها كليرفيلد في إسرائيل الأسبوع الماضي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبحث قائد الجيش رودولف هيكل مع كليرفيلد، بصورة منفصلة، الترتيبات الأمنية والصعوبات التي تواجه الجيش، وفي مقدمها، وفق بيان قيادة الجيش، «استمرار الاعتداءات وأعمال التجريف والتدمير من قبل الاحتلال الإسرائيلي».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتأتي التحركات قبل جولة جديدة من المفاوضات التي أعلنت واشنطن، أمس، أنها سترعاها مطلع سبتمبر في روما، معربة، بحسب «فرانس برس»، عن «ارتياحها للطريقة التي تتطور بها الأمور».</div></p><h2>الجيش: الانتشار يتعطل</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وقالت قيادة الجيش اللبناني، أمس، إن القوات الإسرائيلية تواصل «اعتداءاتها وخروقاتها للتفاهمات القائمة والقوانين الدولية»، مشيرة إلى تفجير مبنى بلدية زوطر الشرقية والمدرسة الرسمية والمستوصف وحضانة أطفال وعدة منازل.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكدت أن الجيش يواصل مهماته في الجنوب، لكنه «يواجه صعوبات كبيرة نتيجة هذه الاعتداءات التي تعيق استكمال انتشاره وعودة الأهالي». وأفادت «الوكالة الوطنية للإعلام» الرسمية، أمس، بأن الطيران الحربي الإسرائيلي أغار على دفعتين على بلدة المنصوري.</div></p><p class='article-text'>فيما ألقت مسيّرات قنبلة صوتية في البلدة ومواد متفجرة على أحراش بيت ياحون. كما سجل تحليق مكثف للمسيّرات فوق بيروت والضاحية الجنوبية، ونفذت القوات الإسرائيلية تفجيرات في وادي تولين.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي تطور آخر، أعلن الجيش الإسرائيلي أن وحدة الاستطلاع في لواء «غولاني» أنهت نحو 50 يوماً من العمليات في منطقة قلعة الشقيف وغادرت لـ«فترة إنعاش وحداتي». </div></p><p class='article-text'>ولم يعلن الجيش انسحابه من القلعة أو ما إذا كانت قوة أخرى حلت محل الوحدة، ما يجعل الخطوة، وفق المعلومات المعلنة، تدويراً للقوات لا انسحاباً من الموقع.</p><h2>عفو بعد 35 عاماً</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">داخلياً، أقر مجلس النواب اللبناني، أمس، قانوناً للعفو العام للمرة الأولى منذ عام 1991، بعد سنوات من تعثر إقراره نتيجة الانقسامات السياسية بشأن الفئات التي يشملها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأعلنت رئاسة مجلس النواب إقرار اقتراح قانون يرمي إلى «منح عفو عام وتخفيض مدة بعض العقوبات بشكل استثنائي معدلاً». ويظهر الموقع الرسمي لمجلس النواب انتقال القانون إلى مرحلة التصديق.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبحسب وكالة «فرانس برس»، يُفترض أن يستفيد من القانون تباعاً آلاف المحكومين والموقوفين والمطلوبين، فيما لم تعلن السلطات بعد العدد النهائي للمستفيدين. ويهدف القانون، بصورة أساسية، إلى تخفيف الاكتظاظ في السجون، حيث يقبع موقوفون منذ سنوات من دون محاكمات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال النائب عماد الحوت، وهو من المشرعين الذين واكبوا مناقشات القانون، لـ«فرانس برس» أمس، إن القانون يخفض عقوبات المحكومين بالإعدام والمؤبد إلى 17 سنة سجنية، أي ما يعادل 12 عاماً وتسعة أشهر.</div></p>

عون يبحث «الإطار» مع المنسق الأمريكي.. والجيش: الاعتداءات الإسرائيلية تعرقل انتشارنا

كاتس من جنوب لبنان: لن ننسحب من «المناطق الأمنية»

<p class='article-text'><div data-empty="false"> نجح مساعدو الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في إقناعه بتأجيل الخيار العسكري الأوسع ضد إيران لمصلحة استراتيجية الضغط الاقتصادي، غير أنهم يعترفون فيما بينهم بأن هذه الاستراتيجية معلّقة بخيط رفيع اسمه مزاج الرئيس نفسه. هذا هو جوهر تقرير جديد نشرته مجلة «ذا أتلانتيك»، يكشف كيف جرى إقناع ترامب بالأرقام، ولماذا يشكّ صانعوها في قدرتهم على إبقائه ملتزماً بها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">يفيد التقرير بأن مساعدين في البيت الأبيض عرضوا على ترامب خلال الأسابيع الأخيرة مجموعة جديدة من الأرقام والبيانات، هدفها إقناعه بأن العقوبات القائمة بدأت تُحدث أثراً اقتصادياً ملموساً داخل إيران.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال مسؤولان كبيران في الإدارة للمجلة إن هذه الحجة عُرضت على الرئيس في اجتماعات داخل المكتب البيضاوي، وإن وزير الخزانة سكوت بيسنت اتصل به في مناسبة واحدة على الأقل بينما كان ينهي جولة غولف، ليشرح له أن تشديد العقوبات الحالية وفرض عقوبات جديدة أقسى قد يدفعان القيادة الإيرانية إلى التراجع.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ونقل التقرير عن مسؤول في البيت الأبيض قوله إن الإدارة ترى أن الاقتصاد الإيراني يعاني بالفعل تضخماً مرتفعاً، وتراجعاً في عائدات الطاقة، ونقصاً في بعض المنتجات الزراعية، مضيفاً أن لدى الرئيس «العديد من الروافع التي يمكن تشديدها أكثر خلال الأسابيع والأشهر المقبلة».</div></p><h2>خطة هشة</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">الجانب الأكثر لفتاً في التقرير يتعلق بتقدير المستشارين أنفسهم لفرص نجاح ما أقنعوا به رئيسهم. فهم يعترفون بأن الخطة الجديدة شديدة الهشاشة بسبب طبيعة ترامب نفسه، ويقرّ بعضهم سراً بأن منشوراً غاضباً واحداً على منصة «تروث سوشيال» كفيل بإشعال تصعيد ينسف الاستراتيجية بالكامل.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويضيف كاتب التقرير أن في الكونغرس والبنتاغون صقوراً ما زالوا يدفعون باتجاه ضربات أوسع، وأن ترامب معروف بتأثره بالمنشورات الفيروسية وعناوين القنوات التلفزيونية، ما يجعل أي تحوّل في المزاج الإعلامي أو السياسي قادراً على إعادة دفعه نحو التصعيد.</div></p><h2>غضب</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">على المستوى الشخصي، أبلغ ترامب مساعديه بأنه غاضب من إيران لأنها لا تتفاوض بحسن نية، بعد أن تغيّرت الشروط الإيرانية أكثر من مرة، خصوصاً حين بدا أن اتفاقاً بشأن مضيق هرمز أصبح قريباً، ثم أضيفت مطالب بالتعويضات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويكشف التقرير أن الرئيس كان مستعداً أكثر من مرة، آخرها الأسبوع الماضي، لإعلان النصر في الحرب والخروج منها بمجرد إعادة فتح مضيق هرمز، حتى من دون التوصل إلى حل أوسع للملف النووي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">في المقابل، ينقل التقرير أن مسؤولين أمريكيين ليسوا واثقين من قدرتهم على حماية القواعد الأمريكية أو الحلفاء في المنطقة من الرد الإيراني إذا أمر الرئيس بضربات واسعة جديدة، وهو تحفّظ يعزّز، من زاوية أخرى، منطق الرهان على العقوبات.</div></p><h2>نقطة انهيار</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">يأتي التقرير بعد تحوّل أوسع أعلنه ترامب مطلع الأسبوع، إذ راهنت إدارته على أن أشهراً من القصف دفعت الاقتصاد الإيراني إلى نقطة انهيار تُجبر قيادته على الرضوخ لمطلبي إنهاء البرنامج النووي وإعادة فتح مضيق هرمز بالكامل أمام ناقلات النفط والغاز. وقال الرئيس يوم الاثنين، إنه سيطالب بتعويضات للجانب الأمريكي ما دامت طهران تطالب بها. ويأتي هذا التحوّل مع تراجع المخزونات الأمريكية من أسلحة رئيسة، وتعثّر المفاوضات المتقطّعة مجدداً. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكان ترامب قد أعلن العودة إلى المسار الاقتصادي علناً يوم الاثنين، قائلاً للصحفيين إن إيران «مفلسة تماماً»، فيما كان وزير الخزانة بيسنت قد قال الشهر الماضي إن سياسة الإدارة الاقتصادية دفعت العملة الإيرانية إلى «سقوط حر» ورفعت التضخم إلى مستويات ثلاثية. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وردّ متحدث باسم الخارجية الإيرانية على تصريحات بيسنت بأن العقوبات «تخنق» إيران، قائلاً إن واشنطن تلجأ إلى العقوبات كلما فشلت الدبلوماسية وتصعّدها حين لا تُجدي، في نمط وصفه بأنه أقرب إلى «إدمان قهري» منه إلى سياسة. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويرى خوان زاراتي، نائب مستشار الأمن القومي في إدارة جورج بوش الابن، أن العقوبات والحصار البحري الأمريكي على الموانئ الإيرانية يمنحان واشنطن نفوذاً اقتصادياً ومالياً، لكنه شدّد على أن هذه الأدوات تحتاج وقتاً، وأن السؤال الحاسم يظل إلى أي مدى تملك الولايات المتحدة الصبر لاختبار ما إذا كان الألم الاقتصادي سيغيّر سلوك النظام. وهو تحديداً السؤال الذي يدور حوله تقرير «ذا أتلانتيك». </div></p>

«ذا أتلانتيك»: مستشارو ترامب أقنعوه بخنق إيران اقتصادياً.. ويخشون نفاد صبره

<p class='article-text'><div data-empty="false">يواجه «حزب الله» اللبناني واحدة من أشد أزماته المالية منذ سنوات، في ظل حملة منظمة تقودها الولايات المتحدة وإسرائيل لتضييق قنوات تمويله، بالتوازي مع إجراءات لبنانية تستهدف الشبكات المالية التي اعتمد عليها الحزب في تحويل الأموال وتمويل منظومته العسكرية والاجتماعية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ونشرت صحيفة «نيويورك تايمز» تقريراً شارك في إعداده أربعة من مراسليها، استند إلى وثائق ومقابلات مع مسؤولين لبنانيين وأمريكيين وإسرائيليين، إلى جانب مصادر من داخل «حزب الله». وتكشف المعطيات أن الضغط المالي بدأ يفرض على الحزب إعادة ترتيب أولوياته، مع استمرار تمويل المقاتلين مقابل تقليص بعض الخدمات وتعليق تعويضات كان قد وعد بها مؤيديه والمتضررين من الحرب.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">في مارس الماضي، عندما بدأت إسرائيل حربها الأخيرة ضد «حزب الله»، لم تكن الأهداف الأولى التي نبه الجيش الإسرائيلي السكان لإخلاء محيطها مستودعات أسلحة أو مراكز قيادة تحت الأرض، بل كانت بنوكاً. فقد سوّت المقاتلات الإسرائيلية بالأرض أكثر من 12 فرعاً لمؤسسة مالية تُعرف باسم «القرض الحسن»، تتهم منذ وقت طويل بأنها تعمل بمثابة بنك لـ«حزب الله» في لبنان. وتلت ذلك غارات جوية أخرى على محال صرافة كانت إيران تستخدمها لتحويل الأموال إلى «حزب الله»، حليفها اللبناني، وعلى محطات وقود كانت تدر إيرادات للجماعة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ووبحسب ما نقلته نيويورك تايم في تقريرها، جاءت عمليات القصف تتويجاً لأشد حملة حتى الآن تشنها إسرائيل وإدارة ترامب والحكومة اللبنانية نفسها لتضييق الخناق المالي على «حزب الله»، عبر تعطيل قنوات تمويله، ولا سيما تلك القادمة من إيران.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وخلال الأشهر التي سبقت الحرب، عملت الحكومة اللبنانية، تحت ضغط من إدارة ترامب، على إغلاق المسارات التي كانت الجماعة تستخدمها لتلقي الأموال وتحريكها، ومن بينها مطار بيروت الدولي. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما ضغطت واشنطن على مصرف لبنان المركزي لتشديد الرقابة على اقتصاد البلاد القائم بدرجة كبيرة على النقد، والذي استغله «حزب الله» منذ فترة طويلة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">والآن، يواجه «حزب الله» أشد ضغوطه الاقتصادية منذ سنوات، وفق وثائق اطلعت عليها «نيويورك تايمز» ومقابلات مع مسؤولين لبنانيين وأمريكيين وإسرائيليين، إلى جانب مصادر من داخل «حزب الله». </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكانت الحرب التي اندلعت في مارس هي الثانية خلال أقل من 3 سنوات بين إسرائيل و«حزب الله». وفي الصراع السابق، الذي بدأ أواخر 2023، قتلت إسرائيل الأمين العام السابق لـ«حزب الله» حسن نصرالله، إلى جانب عدد كبير من كبار قادة الحركة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">واستغل قادة في واشنطن وإسرائيل تلك اللحظة، بعدما رأوا أن «حزب الله» أصبح في موقع ضعف، فنسقوا جهودهم لتشديد الخناق على تمويله. واستهدفوا الشبكات المالية التي شكلت طويلاً أحد أسس قوة الجماعة، بالتوازي مع زيادة الضغط على الحكومة اللبنانية لنزع سلاح «حزب الله».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي حين استحوذت الحروب مع «حماس» في غزة وإيران على الاهتمام العالمي، فإن التضييق المالي على «حزب الله» يمثل جبهة أكثر هدوءاً في حملة تقودها واشنطن وإسرائيل، وفق خلاصات نيويورك تايمز، وتهدف إلى إضعاف قدرة طهران على بسط نفوذها من خلال الجماعات المسلحة الحليفة لها في أنحاء الشرق الأوسط.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتتسم مالية الجماعة بالسرية، ولا يزال من غير الواضح إلى أي مدى أثرت إجراءات التضييق في عملياتها الواسعة. كما أثبت كل من «حزب الله» وداعمه الرئيسي إيران قدرتهما على الصمود أمام محاولات إضعافهما، سواء عبر استعادة القدرات العسكرية أو العثور على طرق جديدة لاستمرار تدفق الأموال.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومع ذلك، يواجه «حزب الله» صعوبات في تمويل شبكة الرعاية الاجتماعية الواسعة التي شكلت منذ عقود ركيزة أساسية لدعمه بين قاعدته في لبنان. كما بات يعطي أولوية متزايدة للإنفاق العسكري بعدما ألحقت الهجمات الإسرائيلية أضراراً كبيرة بقدراته.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال المتحدث الرئيسي باسم «حزب الله»، يوسف الزين، لـ«نيويورك تايمز» في مايو إن الجماعة أوقفت مدفوعات التعويض التي كانت قد تعهدت بها لمؤيديها، في ظل معاناتها لتلبية احتياجات مئات الآلاف من النازحين بسبب الحرب.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكانت وزارة الخارجية الأمريكية قدّرت، قبل الحرب، أن التمويل الإيراني لـ«حزب الله» يبلغ نحو 700 مليون دولار سنوياً، ما يشكل غالبية موازنته السنوية المقدرة بنحو مليار دولار. ووفق مسؤولين لبنانيين وأمريكيين وإسرائيليين، زادت إيران دعمها المالي لـ«حزب الله» خلال العام الماضي، لكن الأموال لا تزال غير كافية لتغطية النفقات الكبيرة المرتبطة بالحرب.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">واشنطن تضغط على لبنان لتشديد الخناق</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">بدأت حملة التضييق على أموال «حزب الله» بصورة جدية في أواخر 2024. وبعد فترة قصيرة من وقف إطلاق النار الذي توسطت فيه الولايات المتحدة لإنهاء الحرب بين إسرائيل و«حزب الله»، أدى السقوط المفاجئ لنظام بشار الأسد في سوريا المجاورة إلى زيادة عزلة الجماعة عن طهران.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكان «حزب الله» قد فقد مسار تهريب بالغ الأهمية في اللحظة نفسها التي كان يحتاج فيها إلى الأموال لإعادة البناء والحفاظ على عملياته.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وعلى مدى عقود، أدار «حزب الله» ما يشبه دولة داخل الدولة في لبنان، توفر الغذاء والسكن والأموال لأتباعه. وبنى شبكة إعلامية، وأنشأ مستشفيات ومدارس، وجنى إيرادات من محطات وقود وشركات أدوية، وراكم، بدعم مالي إيراني، ترسانة تفوق قوة الجيش اللبناني نفسه.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لكن بعدما قُطع فعلياً الطريق البري السوري إلى لبنان، سارعت إيران إلى البحث عن وسائل أخرى لتمويل الجماعة، بحسب مسؤولين أمريكيين وإسرائيليين وأشخاص مطلعين على مالية «حزب الله».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولجأت إيران إلى مطار بيروت، الذي كان يعمل لسنوات، فعلياً، تحت نفوذ «حزب الله»، وكان يُستخدم لتلقي التمويل والأسلحة الإيرانية، وفق مسؤول أمريكي ومسؤول لبناني رفيع مطلع على القضية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لكن المسؤولين الأمريكيين والإسرائيليين كانوا يتعقبون هذا المسار.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي أوائل العام الماضي، نقل مسؤولون أمريكيون تحذيراً إسرائيلياً إلى الحكومة اللبنانية مفاده أن إيران كانت ترسل حقائب محشوة بالدولارات الأمريكية إلى «حزب الله» على متن رحلات مدنية متجهة إلى بيروت، وفي بعض الحالات كان دبلوماسيون إيرانيون يحملونها، بحسب مسؤولين لبنانيين اثنين ومسؤول إسرائيلي. ورفض مسؤولون أمريكيون التعليق على أسئلة أرسلتها نيويورك تايمز حول هذه الوقائع.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأدى التحذير إلى تعليق لبنان جميع الرحلات القادمة من إيران، وهو إجراء لا يزال سارياً.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما أُبعد موظفون في المطار مرتبطون بـ«حزب الله» عن مواقعهم، وعيّنت السلطات اللبنانية ضباط أمن يعملون بالتنسيق مع مسؤولين أمريكيين، بحسب مسؤول أمريكي ومسؤولين لبنانيين اثنين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وعندما زار علي لاريجاني، مسؤول الأمن القومي الإيراني، لبنان في أغسطس الماضي، عكس اجتماعه مع رئيس الوزراء نواف سلام مدى التحول الذي طرأ داخل البلاد.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال سلام في مقابلة مع «نيويورك تايمز» بعد الزيارة بوقت قصير: «كانت رسالتنا للإيرانيين واضحة للغاية. لا يمكننا السماح للإيرانيين بالتدخل في شؤوننا الداخلية». وأضاف: «لم تكن هذه الكلمات موسيقى تطرب آذانهم».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقُتل لاريجاني بعد أشهر في الحرب الأمريكية الإسرائيلية مع إيران.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لبنان يشدد الرقابة </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">بعد ذلك، وجهت واشنطن أنظارها إلى مصرف لبنان المركزي، وهو مؤسسة غامضة عملت لفترة طويلة مع قدر محدود من الرقابة. ويعتمد الاقتصاد اللبناني بدرجة كبيرة على التعاملات النقدية، وتقول وزارة الخزانة الأمريكية إن «حزب الله» استغل ذلك لغسل أموال غير مشروعة وتحويل التمويل من إيران.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي العام الماضي، عملت إدارة ترامب على التأثير في عملية تعيين حاكم جديد لمصرف لبنان، وفق مسؤول لبناني رفيع مطلع على العملية. ولم يرد مسؤولو الإدارة الأمريكية على طلبات التعليق بشأن دورهم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وسرعان ما أظهر الحاكم الجديد، كريم سعيد، استعداده للتحرك ضد «حزب الله». فقد همّش أو أقال مسؤولين كباراً في المصرف يُشتبه بصلاتهم بالجماعة، وأمر بتفتيش مكتبه بحثاً عن أجهزة تنصت، ورفض استخدام أجهزة كمبيوتر صادرة عن المصرف بسبب مخاوف من المراقبة، وفق مسؤول رفيع في المصرف المركزي ومذكرة داخلية حصلت عليها «نيويورك تايمز».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومع تولي الحاكم الجديد منصبه، بدأ المصرف المركزي تحقيقاً في أكبر شركات خدمات الأموال في البلاد، بشأن الاشتباه في استخدام «حزب الله» لها لتحويل الأموال، وفق وثائق داخلية اطلعت عليها الصحيفة والمسؤول الرفيع في المصرف المركزي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومنذ بدء التحقيق، شددت السلطات اللبنانية الرقابة على تحويلات الأموال.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال براين إي. نيلسون، المسؤول السابق البارز في وزارة الخزانة الذي أشرف على العقوبات المفروضة على الجماعة خلال إدارة بايدن: «كان حزب الله قادراً باستمرار على توليد مبالغ مالية كبيرة من خلال إساءة استخدام تلك الشبكات».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومع تعرض شركات خدمات الأموال الكبرى لتدقيق أشد، واصل «حزب الله» الاعتماد بدرجة كبيرة على شبكة أقل تنظيماً من محال الصرافة، التي تحولت سريعاً إلى القناة الرئيسية التي تمول إيران الجماعة من خلالها، بحسب مسؤول دفاعي إسرائيلي رفيع وشخص آخر مطلع على مالية «حزب الله».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال المصدران إن الأموال تنتقل من إيران بشكل غير مباشر باستخدام نظام الحوالة، وهو آلية غير رسمية لتحويل الأموال بين وسطاء، من دون أن تعبر السيولة النقدية نفسها الحدود بالضرورة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وعندما فرضت وزارة الخزانة الأمريكية عقوبات على صرافين لبنانيين في نوفمبر الماضي، قالت إن إيران كانت قد حولت بالفعل نحو مليار دولار إلى «حزب الله» خلال ذلك العام، معظمها عبر نظام الحوالة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">«حزب الله» يشعر بالضغط</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومع تسارع حملة التضييق، بدأت منظومة الرعاية الاجتماعية التابعة لـ«حزب الله» تظهر علامات إجهاد. وقال مسؤولون في الجماعة ومستفيدون من خدماتها لـ«نيويورك تايمز» إنه في حين لا تزال رواتب عشرات الآلاف من مقاتليها تُدفع إلى حد كبير، فقد تم تقليص بعض الخدمات الاجتماعية بينما تعيد الجماعة ترتيب أولويات إنفاقها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي فبراير، قبل أسابيع من اندلاع الحرب الأخيرة بين إسرائيل و«حزب الله»، قالت وزارة الخزانة الأمريكية إن مسؤولين كباراً في «القرض الحسن»، البنك الفعلي لـ«حزب الله»، أنشأوا سلسلة من شركات تجارة الذهب لجمع السيولة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأظهرت سجلات مالية اطلعت عليها «نيويورك تايمز»، إلى جانب تقييمات محللين يتابعون اقتصاد «حزب الله» النقدي، أن مبيعات الذهب ارتفعت خلال العام الماضي. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما ذكرت تقارير سابقة أن "حزب الله" بات يحاول فتح قنوات تمويل عبر شبكات العملات المشفرة. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكان أحد أسباب سعي «حزب الله» إلى تحويل الذهب إلى سيولة هو أن الغارات الجوية الإسرائيلية دمرت جزءاً كبيراً من احتياطاته من العملات الأجنبية والذهب، بحسب مسؤولين إسرائيليين وأمريكيين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي العام الماضي، منع لبنان المصارف وشركات الوساطة في البلاد من التعامل مع «القرض الحسن»، ما أدى إلى زيادة عزل «حزب الله» عن النظام المالي الرسمي. وتضغط إدارة ترامب حالياً على الحكومة اللبنانية لإغلاق المؤسسة بالكامل.</div></p>

نيويورك تايمز: الحزب يقلص الرعاية مقابل الحفاظ على رواتب المسلحين

كيف تسبب سقوط الأسد في تجفيف تمويل «حزب الله»؟

<p class='article-text'><div data-empty="false">لم تعد الاستخبارات الأمريكية تقيس الحرب الروسية الأوكرانية بما تحققه موسكو داخل أوكرانيا، بل بما قد تدفعها إليه خارجياً. </div></p><p class='article-text'>فقد كشفت صحيفة «وول ستريت جورنال»، نقلاً عن مسؤولين أمريكيين مطلعين على تقديرات استخباراتية جديدة، أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين قد يسعى إلى اختبار تماسك حلف شمال الأطلسي «الناتو» عبر هجوم محدود أو عملية هجينة ضد إحدى دوله، ضمن نافذة زمنية تمتد من خريف 2026 حتى عام 2029.</p><p class='article-text'>ويختلف هذا التقييم عن تقديرات أمريكية سابقة كانت ترى أن موسكو لن تقدم على استفزاز الحلف طالما استمرت الحرب في أوكرانيا.</p><p class='article-text'>ولا تكمن أهمية التقدير في السيناريو الذي يطرحه فحسب، بل في سبب تغيره.</p><p class='article-text'>فبحسب المسؤولين الأمريكيين، تبدلت القراءة مطلع هذا العام مع تصاعد الضغوط على موسكو في ظل استمرار حرب الاستنزاف وتباطؤ التقدم الروسي وارتفاع كلفة الحرب، الأمر الذي دفع الاستخبارات الأمريكية إلى ربط احتمال اختبار حلف «الناتو» بتزايد الضغوط على الكرملين، لا بتعاظم قدرته العسكرية.</p><h2>سيناريوهات محتملة</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وترى هيذر كونلي، الباحثة البارزة في «معهد أمريكان إنتربرايز»، أن أي تحرك روسي من هذا النوع سيستهدف اختبار مصداقية «الناتو» وإحداث انقسام بين الولايات المتحدة وحلفائها الأوروبيين، مشيرة إلى أن السؤال الأساسي لم يعد متعلقاً بالنوايا الروسية، بل بكيفية رد الحلف إذا وقع مثل هذا السيناريو.</div></p><p class='article-text'>وتضع التقديرات الأمريكية عدة سيناريوهات محتملة، يتصدرها هجوم إلكتروني أو عمليات تخريب أو تحركات لجماعات مسلحة مجهولة الهوية، فيما يبقى التوغل البري المحدود أقل ترجيحاً، لأنه قد يؤدي إلى تفعيل المادة الخامسة من معاهدة حلف شمال الأطلسي.</p><p class='article-text'>كما تستند هذه القراءة إلى حوادث وقعت بالفعل، من بينها سقوط صواريخ كروز روسية داخل الأراضي البولندية ودخول مسيّرات روسية المجال الجوي الروماني، وهي أحداث يراها مسؤولون أمريكيون وأوروبيون مؤشرات على اختبار جاهزية الحلف.</p><p class='article-text'>وفي يونيو الماضي، حذر رئيس وكالة الاستخبارات الخارجية البولندية، العقيد بافيل شوتا، من احتمال لجوء موسكو إلى إرسال «رجال خضر صغار» إلى دول البلطيق، فيما قال قائد الجيش الألماني الفريق كريستيان فرويدينغ إن روسيا قد تمتلك القدرة على مهاجمة إحدى دول الحلف خلال ثلاث سنوات.</p><h2>تصعيد متواصل</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">ويتزامن هذا التقييم مع استمرار التصعيد العسكري بين الجانبين. فقد أعلن الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، أول من أمس، استهداف مصفاتين للنفط في ياروسلافل وباشكورتوستان، مؤكداً إصدار أوامر بتنفيذ عمليات خاصة ضد صناعة الأسلحة الروسية.</div></p><p class='article-text'>كما وسعت كييف هجماتها لتشمل منشآت لوجستية وتجارية داخل العمق الروسي، في إطار مساعٍ لزيادة كلفة الحرب على الاقتصاد الروسي وتعطيل سلاسل الإمداد.</p><p class='article-text'>وفي المقابل، أعلنت وزارة الدفاع الروسية، الجمعة، إسقاط 203 طائرات مسيّرة أوكرانية خلال ليلة واحدة فوق عدد من المناطق الروسية والبحر الأسود، في واحدة من أكبر موجات الهجمات الجوية خلال الأسابيع الأخيرة.</p><p class='article-text'>ورغم ذلك، وصلت بعض المسيّرات إلى أهدافها، إذ اندلع حريق في مركز لوجستي تابع لشركة «وايلدبيريز» في مدينة يكاترينبورغ بمنطقة الأورال، من دون وقوع إصابات، وفق السلطات الروسية.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما أعلنت وزارة الدفاع الروسية أنها فرضت السيطرة على بلدة أنيششيني في مقاطعة خاركيف، ضمن سلسلة بلدات قالت إنها سيطرت عليها خلال الأسبوع الماضي في خاركيف وسومي وزابوروجيه. </div></p><p class='article-text'>وأضافت أنها قصفت منشأة لتجميع محركات الطائرات المسيّرة في مقاطعة سومي، ودمرت مراكز للتحكم بالمسيّرات في دونيتسك وخاركيف.</p><p class='article-text'>وفي البحر الأسود، أعلنت الوزارة أنها استهدفت ثلاث سفن شحن قالت إنها كانت تنقل إمدادات عسكرية إلى الجيش الأوكراني، قبل أن تؤكد في تقريرها الأسبوعي أنها أصابت 34 سفينة تستخدمها كييف، بينها سفن شحن وقاطرات، في إطار مساعيها لتعطيل خطوط الإمداد البحرية. ولا يقتصر القلق الأمريكي على سلوك موسكو، بل يمتد إلى القدرات الأمريكية نفسها.</p><p class='article-text'>فقد أشارت «وول ستريت جورنال»، نقلاً عن مسؤولين أمريكيين، إلى أنّ هذه التقديرات تأتي في وقت يتواصل فيه النقاش داخل واشنطن بشأن تراجع مخزونات بعض الذخائر الاستراتيجية نتيجة الدعم العسكري المستمر لأوكرانيا، إلى جانب استخدامها في المواجهة الأخيرة مع إيران.</p><p class='article-text'>وفي المقابل، يؤكد البيت الأبيض ووزارة الدفاع الأمريكية أن الترسانة الحالية لا تزال كافية لتلبية جميع الالتزامات الدفاعية.</p><p class='article-text'>وعلى المسار السياسي، يزور الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي بلغراد، اليوم السبت، في أول زيارة له إلى صربيا منذ بدء الحرب في عام 2022.</p><p class='article-text'>وأعلن الرئيس الصربي ألكسندر فوتشيتش أن المحادثات ستتناول التعاون الاقتصادي وقطاع الطاقة ومسار انضمام البلدين إلى الاتحاد الأوروبي، مؤكداً في الوقت نفسه أن موقف بلاده الرافض لفرض عقوبات على روسيا لن يتغير.</p><p class='article-text'>وفي بروكسل، أعلن الاتحاد الأوروبي، أمس الجمعة، فرض عقوبات جديدة على خمسة أفراد مرتبطين بالمجمع الصناعي العسكري الروسي، رداً على الضربات الجوية الروسية الأخيرة.</p>

تقديرات أمريكية جديدة تربط احتمال الاختبار بتصاعد الضغوط على موسكو لا بتعاظم قدرتها

واشنطن ترجّح اختباراً روسياً لـ«الناتو» بين خريف 2026 و2029

<p class='article-text'>تبنى أعضاء مجلس الشيوخ الأميركي بغالبية واسعة الجمعة، رزمة عقوبات جديدة على روسيا، تستهدف خصوصا عائدات موسكو من قطاع الطاقة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويتطلب النص موافقة مجلس النواب، لكن التصويت عليه لن يتم قبل بداية سبتمبر بسبب العطلة البرلمانية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال السناتور الجمهوري جيم ريش، رئيس لجنة العلاقات الخارجية، إن "هذا القانون يقرّبنا من إنهاء النزاع" بين روسيا وأوكرانيا.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف في كلمة ألقاها داخل القاعة قبيل التصويت، "سيكون له تأثير حاسم يتجاوز ما يمكن تحقيقه في ساحة المعركة، إذ سيقطع تدفق الأموال التي تغذي آلة (الرئيس فلاديمير) بوتين الحربية".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">يستهدف مشروع القانون قطاع المحروقات الروسي، ولا سيما من خلال فرض رسوم جمركية بنسبة 500% على الواردات من روسيا، بما في ذلك الغاز والنفط.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما ينص على فرض رسوم جمركية بنسبة 100% على المستوردين الخمسة الرئيسيين للغاز والنفط الروسيين، ومنهم الصين والهند.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويفرض النص أيضا عقوبات جديدة على الرئيس بوتين وغيره من كبار المسؤولين الروس.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">سُمّي مشروع القانون تيمنا بالسناتور الجمهوري ليندسي غراهام الذي توفي بشكل مفاجئ في 11 يوليو، وكان قد دعا بقوة إلى فرض عقوبات جديدة على موسكو.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي اليوم السابق لوفاته، أعلن غراهام إلى جانب أعضاء آخرين في مجلس الشيوخ من الحزبين الجمهوري والديموقراطي، تأمين موافقة البيت الأبيض على إقرار عقوبات جديدة تستهدف المحروقات الروسية، وهي تدابير كان الرئيس دونالد ترامب قد عرقلها سابقا.</div></p>

مجلس الشيوخ الأمريكي يتبنى عقوبات جديدة على روسيا

<p class='article-text'><div data-empty="false">تواصل التصعيد العسكري بين روسيا وأوكرانيا، أمس، مع تنفيذ كييف ضربات بعيدة المدى استهدفت مصفاتين للنفط داخل روسيا، وإعلان موسكو إسقاط 605 طائرات مسيّرة أوكرانية خلال ليلة واحدة، بينما شددت بريطانيا ضغوطها الاقتصادية بحزمة عقوبات جديدة على موسكو، وأبدت الخارجية الروسية استعدادها لبحث أي مقترحات أمريكية جديدة لتسوية الحرب.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، عبر «تليجرام»، إن القوات الأوكرانية استهدفت مصفاة «باشنفت-نوفويل» في مدينة أوفا بجمهورية باشكورتوستان، ومصفاة أخرى في منطقة ياروسلافل شمال موسكو، على بُعد نحو 1300 كيلومتر و700 كيلومتر من خط الجبهة على التوالي.</div></p><p class='article-text'>وأضاف أن الضربات استهدفت تقليص عائدات النفط التي تستخدمها موسكو في تمويل الحرب، معتبراً أنها «تعزّز آفاق الدبلوماسية»، ومشدداً على أن «روسيا يجب أن تختار السلام».</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأعلن حاكم منطقة ياروسلافل، ميخائيل يفراييف، أن منطقته تعرضت لـ«أضخم هجوم» حتى الآن، وأن الدفاعات الجوية أسقطت 93 طائرة مسيّرة، فيما أدى سقوط الحطام إلى اندلاع حرائق وإلحاق أضرار بعدد من المنازل والمركبات. </div></p><p class='article-text'>وفي منطقة تفير، قال الحاكم فيتالي كوروليوف، إن واجهة مركز لوجستي تابع لشركة التجارة الإلكترونية «وايلدبيريز» تعرضت لأضرار طفيفة من دون وقوع إصابات.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقالت وزارة الدفاع الروسية إن أنظمة الدفاع الجوي اعترضت ودمّرت 605 طائرات مسيّرة أوكرانية فوق الأراضي الروسية وشبه جزيرة القرم، في واحدة من أكبر موجات الهجمات منذ اندلاع الحرب. </div></p><p class='article-text'>وفي المقابل، قال حاكم منطقة أوديسا إن هجوماً روسياً استهدف سفينة تجارية تحمل قمحاً أوكرانياً، بينما أعلنت وزارة الدفاع الروسية أن مسيّراتها استهدفت سفينتي شحن جنوب أوديسا وشرقها، مؤكدة أنهما كانتا تنقلان شحنات ذات أغراض عسكرية لصالح القوات الأوكرانية.</p><h2>عقوبات بريطانية</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي سياق الضغوط الغربية، أعلنت بريطانيا فرض عقوبات جديدة شملت 19 هدفاً، بينها ستة بنوك روسية، وست سفن أُدرجت حديثاً ضمن ما يُعرف بـ«أسطول الظل»، وأربع شركات تستورد معدني التنتالوم والنيوبيوم المستخدمين في الصناعات العسكرية. </div></p><p class='article-text'>وقال وزير الخارجية البريطاني إد ميليباند، إن هذه العقوبات تؤكد التزام لندن بدعم أوكرانيا ومواصلة الضغط على موسكو حتى التوصل إلى «سلام عادل ودائم».</p><p class='article-text'>وأضافت الحكومة البريطانية أنها فرضت منذ عام 2022 عقوبات على أكثر من 3400 فرد وكيان وسفينة مرتبطة بروسيا.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي موسكو، أعربت روسيا عن استعدادها لبحث أي أفكار بنّاءة قد تطرحها الولايات المتحدة للمناقشة بهدف تسوية الأزمة الأوكرانية. </div></p><p class='article-text'>وقال أليكسي فادييف في إحاطة إعلامية: «إذا كان لدى المفاوضين الأمريكيين أي أفكار بناءة محددة (لتسوية الأزمة الأوكرانية)، فنحن مستعدون دائماً لمناقشتها».</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وجاء تصريح نائب مدير دائرة الإعلام والصحافة بالخارجية الروسية، في إطار إحاطة إعلامية رسمية عُقدت أمس، وذلك تعقيباً على الحراك الدبلوماسي الأخير والتقلبات في الموقف الأمريكي بشأن مفاوضات السلام.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشار فادييف إلى أن روسيا والولايات المتحدة ناقشتا هذا الملف سابقاً، لا سيما خلال لقاء الرئيسين الروسي والأمريكي في ألاسكا، حيث قبلت موسكو حينها المقترحات الأمريكية. </div></p><p class='article-text'>وأوضح الدبلوماسي الروسي أن واشنطن تبدو كأنها تنتظر خطوات جديدة من موسكو بدلاً من التنسيق المشترك، وهو ما دفع روسيا للتأكيد على أنها مستعدة لمناقشة أي «أفكار بنّاءة جديدة» إذا كان لدى المفاوضين الأمريكيين ما يطرحونه.</p>

الخارجية الروسية تؤكد استعدادها لبحث أي أفكار أمريكية بناءة حول التسوية

روسيا وأوكرانيا تصعّدان الهجمات.. وبريطانيا توسع عقوباتها على موسكو

<p class='article-text'><div data-empty="false">أفاد ‌موقع ​وزارة الخزانة الأمريكية على الإنترنت بأن الولايات المتحدة ⁠أصدرت اليوم الخميس عقوبات جديدة تتعلق ‌بكوبا.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأظهر الموقع الإلكتروني أن ‌الولايات المتحدة أدرجت ‌ستة كوبيين، من ‌بينهم ‌شخص مقيم في ​الصين ‌وآخر ​في روسيا، ⁠بالإضافة إلى خمسة ​كيانات ⁠مقرها كوبا، ⁠على قائمة ⁠العقوبات. كما فرضت مزيدا من العقوبات على كوبيين آخرين ‌يخضعان بالفعل لعقوبات. </div></p>

أمريكا تفرض عقوبات جديدة تتعلق بكوبا

<p class='article-text'><div data-empty="false"> ​قالت بريطانيا اليوم ‌الخميس ​إنها فرضت عقوبات جديدة تستهدف بها سفنا وبنوكا وشركات صناعية روسية، في أحدث ⁠مساعيها لعرقلة تدفق الأموال إلى موسكو التي قد ‌تستخدمها في تمويل الحرب ضد أوكرانيا.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وذكرت الحكومة ‌البريطانية أنها أضافت 13 ‌كيانا جديدا ‌بموجب قوانينها المتعلقة ‌بالعقوبات على روسيا، وفرضت قيودا ​على ‌ستة ​بنوك في روسيا ⁠وست سفن وشركة لإدارة السفن مقرها ​الهند.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفرضت ⁠بريطانيا ⁠عقوبات على أكثر من 3200 فرد ⁠وشركة وسفينة بموجب قوانينها الخاصة بالعقوبات على روسيا، والتي استهدفت بالعديد منها قطع عائدات ‌النفط عن روسيا منذ ​غزوها أوكرانيا في عام 2022.</div></p>

بريطانيا تستهدف سفناً وبنوكاً روسية بعقوبات جديدة

<p class='article-text'><div data-empty="false">تعرضت كييف لهجمة روسية كبيرة، أسفرت عن سقوط 17 قتيلاً وإصابة العشرات، فيما شكت أوكرانيا من نقص صواريخ الاعتراض، وندد الأوروبيون بما أسموه «الفظائع المروعة»، معلنين تحويل 1.4 مليار يورو لدعم أوكرانيا.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأسفرت هجمات ليلية، شنتها روسيا بالصواريخ والمسيرات على كييف والمنطقة المحيطة بها عن مقتل 17 شخصاً على الأقل، وإصابة العشرات، وفق ما أعلنت السلطات، أمس.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وسمع مراسلون دوي انفجارات في كييف بعيد منتصف الليل، بعدما حذر سلاح الجو الأوكراني من هجمات بصواريخ باليستية. </div></p><p class='article-text'>وكتب تيمور تكاتشينكو، رئيس الإدارة العسكرية للعاصمة الأوكرانية عبر تطبيق تلغرام: «شهدت منطقة كييف واحدة من أكثر الهجمات المعادية مأساوية حتى الآن.</p><p class='article-text'>جلبت روسيا مجدداً الموت والدمار إلى أرضنا، وحصدت أرواح المدنيين، وسيكون هناك حساب عادل على كل جريمة من هذا النوع».</p><p class='article-text'>وأعلنت وزارة الدفاع الروسية استهداف سبع مراكز لوجستية في كييف ومحيطها، قائلة إنها تستخدم لتخزين وتوزيع سلع ثنائية الاستخدام ومكونات طائرات ‌مسيّرة، كما ​قالت الوزارة، ⁠إن قواتها استهدفت ‌3 سفن تستخدم لنقل شحنات عسكرية أوكرانية في البحر الأسود، ​وذلك وفقاً لما ​نقلته ⁠وكالة ​إنترفاكس للأنباء.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشار الرئيس الأوكراني، فولوديمير زيلينسكي، إلى أن الأهداف الأساسية للهجوم ​تركزت في مستودعات وبنية ‌تحتية، ومحطات ​سكك حديدية، وأن ⁠شركة ومستودعات لمواد البناء ومنشآت أخرى مدنية للخدمات اللوجيستية تدمرت، محذراً من أن بلاده تواجه نقصاً حاداً في أنظمة الدفاع الجوي لمواجهة الهجمات الصاروخية، معتبراً أن صواريخ الاعتراض الباليستية هي التي كانت قادرة على إنقاذ أرواح الذين قتلوا الأربعاء.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وصرح زيلينسكي بأن إمدادات بلاده من صواريخ ⁠الدفاع صارت أقل بكثير مما كانت عليه عام 2025، وحضّ السياسيين في الدول الحليفة على الموافقة على المزيد من الشحنات. </div></p><p class='article-text'>وذكر زيلينسكي على منصة ​«إكس» عقب هجوم على كييف لم تتمكن ​أوكرانيا ⁠خلاله من ⁠اعتراض أي من ⁠الصواريخ القادمة: «هذا الأمر لا يقتصر على فترة الصيف الحالية فحسب، بل يشمل كل فترات النصف الأول ​من عام 2026».</p><h2>تنديد ودعم</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">ونددت رئيسة المفوضية الأوروبية، أورسولا فون دير لايين، بما أسمته الفظائع المروعة التي ارتكبتها روسيا في منطقة كييف، وأعلنت عن تحويل 1.4 مليار يورو إضافية للمجهود الحربي في أوكرانيا. وقالت فون دير لاين، في ​بيان: «يجب ⁠أن ⁠تدفع روسيا ثمن الدمار الذي تسببه.</div></p><p class='article-text'>⁠ونحن نستخدم عائدات الأصول الروسية المجمدة، لضمان قيامها بذلك. نتيح 1.4 مليار يورو أخرى من هذه العائدات لأوكرانيا. وسيدعم ذلك مقاومة أوكرانيا ​المستمرة للحرب غير المشروعة التي تشنها روسيا».</p><h2>تكثيف ضغوط</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">كما ندد ‌الرئيس ​الفرنسي، إيمانويل ماكرون، بالهجمات الروسية ⁠على كييف، مشيراً إلى أن الاتحاد ‌الأوروبي وشركاءه سيكثفون ضغوطهم على ‌روسيا من خلال ‌العقوبات، وسيواصلون دعم أوكرانيا عسكرياً.</div></p><p class='article-text'>وكتب ماكرون على ​منصة ‌«إكس»: «سيواصل ​الاتحاد الأوروبي ⁠وشركاؤه زيادة الضغط على ​روسيا، ⁠بما في ⁠ذلك من خلال ⁠فرض عقوبات جديدة، مع تعزيز الدعم العسكري لأوكرانيا حتى تتمكن من الدفاع عن ​نفسها وحماية سكانها».</p><h2>هجمات أوكرانية</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي روسيا، قال رئيس بلدية موسكو، إن أنظمة الدفاع الجوي الروسية اعترضت ودمرت 10 طائرات مسيّرة على الأقل كانت متجهة إلى العاصمة الروسية، كما أعلن حاكم منطقة تولا الواقعة جنوب موسكو، أن الدفاعات أسقطت 107 طائرات مسيّرة أوكرانية في المنطقة خلال الليل. </div></p><p class='article-text'>وأضاف أن مبنيين سكنيين على الأقل تعرضا لأضرار، مشيراً إلى سقوط طائرة مسيرة داخل مجمع لوجستي تابع لشركة «وايلدبيريز» في المنطقة، ما أسفر عن اندلاع حريق فيه، فيما أكدت الشركة أنها أمرت بإخلاء احترازي للموقع.</p>

غياب المضادات يسفر عن 17 قتيلاً و«المفوضية» تحوّل 1.4 مليار يورو لأوكرانيا من عائدات الأموال المجمدة

كييف تنكشف أمام الصواريخ الروسية.. وأوروبا تندد وتعاقب موسكو

<p class='article-text'><div data-empty="false">أعلنت الصين، الأربعاء، فرض قيود على صادرات الطائرات المسيّرة إلى الولايات المتحدة وإدراج ست شركات على قائمتها السوداء، ردا على عقوبات تجارية فرضتها واشنطن بدعوى مخاوف تتعلق بالعمل القسري والأمن القومي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتأتي هذه الخطوة بعد أيام من فرض الولايات المتحدة رسوما جمركية جديدة على الصين و59 دولة أخرى، ضمن سلسلة من الإجراءات التجارية الأخيرة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال متحدث باسم وزارة التجارة في بيان، إن الإجراءات الأميركية "تلحق ضررا جسيما بالحقوق والمصالح المشروعة للصين".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف "لم يكن أمام الصين سوى اتخاذ الإجراءات المضادة اللازمة، بما في ذلك تشديد ضوابط تصدير الطائرات المسيّرة ومكوناتها وتقنياتها الأساسية إلى الولايات المتحدة".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشارت الوزارة إلى أن الإجراءات الصينية تشمل أيضا "تعليق المتابعة الميدانية لمعامل الإنتاج من قبل هيئات الاعتماد الصينية، وإدراج شركات أميركية متخصصة في اختبارات المطابقة على القائمة السوداء، وفتح تحقيقات تتعلق بالأمن القومي بشأن واردات الطابعات وآلات النسخ المكتبية".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما فرضت بكين عقوبات على ست شركات أميركية، من بينها شركة التكنولوجيا الحيوية "أبلايد دي إن إيه ساينسز" وشركة الأبحاث "ستراتَم ريزرفوار"، تحظر بموجبها على المنظمات والأفراد داخل الصين "إجراء معاملات أو تعاون أو أي أنشطة أخرى ذات صلة معها".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقالت وزارة التجارة إن الكيانات الستة "قدمت المساعدة والدعم للعقوبات الأميركية غير القانونية المتعلقة بإقليم شينجيانغ، وإن طبيعة أفعالها بالغة الخطورة".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكانت الأمم المتحدة حذرت من احتمال وقوع جرائم ضد الإنسانية في إقليم شينجيانغ، تستهدف أقلية الإيغور ذات الغالبية المسلمة، وهي اتهامات تنفيها الصين بشدة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وذكرت وكالة أنباء "شينخوا" الرسمية أن كبير المسؤولين التجاريين في الصين، هي ليفنغ، أعرب عن "قلق بالغ" لممثل التجارة الأميركية جيميسون غرير، خلال اتصال هاتفي تناول القيود الأخيرة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">واتهمت الصين الولايات المتحدة، الأسبوع الماضي، بالسعي إلى "قمع" الشركات الصينية، بعد حظر واشنطن، واردات الروبوتات البشرية والرباعية الأرجل المصنعة في الخارج، في خطوة منفصلة عن الرسوم الجمركية الجديدة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وخاضت الصين والولايات المتحدة نزاعا تجاريا معظم العام الماضي، قبل أن تتوصلا إلى هدنة عندما التقى الرئيس الأميركي دونالد ترامب ونظيره الصيني شي جينبينغ في أكتوبر الماضي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">إلا أن الرسوم الجمركية الأميركية الأخيرة ضد الصين وشركاء تجاريين آخرين هددت تلك الهدنة، فيما حذرت بكين واشنطن من خوض حرب تجارية.</div></p>

الصين تعلن عن "إجراءات مضادة" بعد العقوبات التجارية الأمريكية

<p class='article-text'><div data-empty="false">يتجه الكونغرس الأمريكي نحو مواجهة سياسية حامية الوطيس بين مجلسي الشيوخ والنواب مع حلول الخريف المقبل، وذلك إثر طرح مجلس الشيوخ مشروع قانون تمويل طارئ ومؤقت أعدته لجنة الاعتمادات المالية ويمتد حتى الحادي عشر من ديسمبر القادم بمستويات الإنفاق الحالية، في خطوة تتضمن مواقف صريحة ضد العديد من سياسات وأولويات الرئيس دونالد ترامب. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأفادت صحيفة «بوليتيكو» بأن هذا الإجراء الثنائي بين الحزبين، والذي قادته رئيسة لجنة الاعتمادات السيناتور الجمهورية سوزان كولينز والسيناتور الديمقراطية باتي موراي، يضع مجلس النواب أمام خيار صعب عقب العودة من العطلة الصيفية في سبتمبر؛ إما القبول بالنسخة المعدلة من مجلس الشيوخ أو الإصرار على مشروع قانون أكثر تشدداً يُعبّر عن تطلعات جناح المحافظين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتضمن مشروع الشيوخ، بحسب ما نشرته «بوليتيكو»، نصاً صريحاً يدعمه الديمقراطيون وجمهوريون بارزون يمنع إدارة ترامب من تنفيذ خطة تمنح المعينين السياسيين صلاحية الموافقة على المساعدات والمنح الفيدرالية طوال فترة التمويل المؤقت. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما حظر المشروع تقديم أي تمويلات جديدة لوكالات إنفاذ قوانين الهجرة، نظراً لحصولها على تمويلات سابقة عبر حزمة تشريعية أقرها الجمهوريون بمفردهم في الربيع الماضي. واستبعد مجلس الشيوخ طلبات التمويل الضخمة التي قدمها البيت الأبيض للمؤسسة العسكرية، وفي مقدمتها رفض تخصيص مليار دولار إضافي لمشروع البارجة الحربية المقترحة تحت اسم «فئة ترامب». </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي هذا الصدد، أكدت كولينز أن هذه الخطوة تمنح المشرعين الوقت الكافي لمواصلة العمل على مشاريع الاعتمادات السنوية بصورة ثنائية تشمل الحزبين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولم تقف سخونة الأجواء في الكابيتول عند حدود ملف التمويل؛ إذ تسابق قيادة أغلبية مجلس الشيوخ بقيادة جون ثون الزمن لتمرير الحزمة إلى جانب تشريعات أخرى تشمل فرض عقوبات على روسيا، وتنظيم العملات الرقمية، والبت في ترشيحات قضائية وتنفيذية قبل بدء العطلة الصيفية. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وعلى صعيد التطورات القضائية والسياسية الموازية، اتفق قادة المجلس على تسوية متأخرة مهدت الطريق لإعادة تحريك ملف تثبيت تود بلانش في منصب المدعي العام، بعد تراجعه الرسمي وبقرار تنفيذي عن خطة تأسيس «صندوق مكافحة التسييس» المعني بتعويض حلفاء ترامب بقيمة 1.8 مليار دولار، وهو الشرط الذي تمسك به السيناتوران الجمهوريان جون كورنين وثوم تيليس لإحالة ترشيحه للتصويت في لجنة القضاء بالمجلس. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي المقابل، يلتزم قادة الجمهوريين في مجلس النواب الصمت إزاء الأزمة المحيطة بالنائب ماكس ميلر عقب اتهامات بأساءة المعاملة ومطالبات صريحة من حلفاء بارزين، كإعلان السيناتور بيرني مورينو استقالته من مجلس النواب قبل انقضاء الموعد النهائي لتعديل القوائم الانتخابية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقد أثارت هذه التطورات موجة من التقييمات وردود الفعل الحادة في وسائل الإعلام الأمريكية الرسمية والتحليلية. وفي هذا السياق، ذكرت صحيفة «نيويورك تايمز» في مقتطف لها أن «النهج الحذر الذي اتبعه مجلس الشيوخ يعكس مخاوف عميقة لدى المشرعين من الحزبين تجاه توسيع السلطات التنفيذية للبيت الأبيض على حساب الرقابة المالية للكونغرس، لا سيما في ملف المنح الفيدرالية والإنفاق العسكري». </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">من جانبها، كتبت صحيفة «واشنطن بوست» موضحة أن «المواجهة المرتقبة في سبتمبر تجسد الانقسام الاستراتيجي الداخلي في الحزب الجمهوري، حيث يصر نواب مجلس النواب على تطبيق أجندة ترامب بالكامل دون التنازل للديمقراطيين، بينما يميل مجلس الشيوخ إلى حلول وسط تضمن استمرار عمل مؤسسات الدولة وتفادي سيناريو الإغلاق الحكومي».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">من جهتها، أشارت وكالة «أسوشيتد برس» في تقرير لها إلى أن «تنازل الإدارة الأمريكية في ملف تود بلانش وإلغاء صندوق التعويضات المثير للجدل تحت ضغط مجلس الشيوخ يبرز حدود النفوذ الرئاسي داخل المؤسسة التشريعية، ويعكس تمسك مجلس الشيوخ بصلاحياته الدستورية في مراجعة التعيينات عالية المستوى». </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي التحليل الاقتصادي والمالي، أكدت صحيفة «وول ستريت جورنال» أن «رفض مجلس الشيوخ لطلبات التمويل الاستثنائية والبارجات العسكرية يبعث برسالة واضحة للأسواق وللبيت الأبيض مفادها أن الاستقرار المالي والانضباط في الميزانية سيبقيان في صدارة الأولويات، بغض النظر عن الضغوط السياسية القادمة من جناح السلطة التنفيذية».</div></p>

«الشيوخ» يكبح صلاحيات ترامب في ميزانية الخريف

<p class='article-text'>رحبت الإمارات بإعلان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب توصل مجلس السلام إلى اتفاق تاريخي بشأن نزع سلاح حركة حماس والجماعات المسلحة الأخرى في قطاع غزة، مؤكدة أن هذه الخطوة تمثل تطوراً مهماً نحو إنهاء الصراع، وتعزيز الأمن والاستقرار، وتهيئة الظروف اللازمة لإطلاق مسار سياسي يفضي إلى سلام مستدام.</p><p class='article-text'>وأعربت وزارة الخارجية، في بيان، عن أملها في أن يسهم الاتفاق، الذي ينص على تنفيذ عملية نزع السلاح على مراحل، وانسحاب القوات الإسرائيلية بالتزامن مع تنفيذها، ونشر قوة دولية لتحقيق الاستقرار إلى جانب قوة شرطة فلسطينية جديدة لتأمين قطاع غزة، في ترسيخ الأمن والاستقرار، وإنهاء معاناة المدنيين، وتهيئة البيئة اللازمة لإعادة الإعمار.</p><p class='article-text'>في لندن وصف رئيس الوزراء البريطاني، آندي بورينهام، ما يجري في قطاع غزة بأنه «ندبة في الضمير الجماعي»، مشدداً على ضرورة وقف استهداف المدنيين الفلسطينيين.</p><p class='article-text'>ودعا إلى زيادة الضغوط وفرض عقوبات إضافية وقيود على تصدير الأسلحة. وقال في تصريح أمس إن حجم الكارثة الإنسانية في فلسطين «غير مقبول ولا يمكن تبريره». وأضاف أن هناك إجراءات يدرسها فيما يتعلق بالمستوطنات الإسرائيلية في الضفة الغربية، وسيتم النظر فيها والإعلان عنها في الوقت المناسب.</p>

رئيس وزراء بريطانيا: حجم الكارثة الإنسانية في فلسطين غير مقبول

الإمارات: اتفاق غزة تطور مهم لإنهاء الصراع

<h2>ترامب: إيران في وضع سيئ للغاية وقدراتها العسكرية دُمرت تقريباً</h2><h2>هيغسيث: التزامنا راسخ بعدم حصول إيران على سلاح نووي</h2><h2>«سنتكوم»: إيران لا تسيطر على مضيق هرمز</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">بينما واصلت إيران استخدام الممرات البحرية كورقة ضغط عبر استمرار تهديد الملاحة في مضيق هرمز، وسّعت الولايات المتحدة، أمس، جبهة الضغوط المالية والاقتصادية بإعلانها ملاحقة الأصول الإيرانية حول العالم، في وقت أكد فيه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن الولايات المتحدة ستواصل توجيه الضربات لإيران، التي قال إن عليها أن تستسلم، في حين أدانت الإمارات العربية المتحدة بأشد العبارات الهجوم الإيراني العدواني الذي استهدف دولة الكويت الشقيقة بطائرات مسيّرة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأعلن الحرس الثوري الإيراني استهداف ناقلتين قال إنهما حاولتا عبور مضيق هرمز بـ«مؤازرة جوية» أمريكية، مدعياً أنه أجبر أربع ناقلات أخرى على تغيير مسارها. </div></p><p class='article-text'>وقال إن الناقلتين حاولتا استخدام مسار «غير مصرح به»، في إشارة إلى الممر الذي تحاول طهران فرضه بمحاذاة سواحلها الجنوبية.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">في المقابل، نفت القيادة المركزية الأمريكية «سنتكوم» صحة الادعاءات الإيرانية بشأن السيطرة على المضيق أو إغلاقه، مؤكدة أن مضيق هرمز لا يزال مفتوحاً أمام الملاحة التجارية، وأن آلاف السفن عبرته خلال الأشهر الأربعة الماضية، معتبرة أن إيران لا تملك السيطرة على الممر المائي الدولي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ورغم ذلك، أظهرت بيانات شركة «كبلر» المتخصصة في تتبع حركة الشحن استمرار التراجع الحاد في حركة العبور عبر هرمز، إذ لم تعبر المضيق سوى ناقلتين فارغتين، مقابل عبور 25 سفينة محملة بالسلع الأولية عبر مضيق باب المندب، في مؤشر على استمرار حذر شركات الشحن من المخاطر الأمنية، مع اتساع المخاوف بعد الهجوم الذي استهدف سفينتي غاز في ميناء دمياط المصري خلال الأيام الماضية.</div></p><h2>حصار مالي</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وبالتوازي مع التطورات البحرية، أعلن وزير الخزانة الأمريكي سكوت بيسنت أن الولايات المتحدة تبحث عن الأصول الإيرانية «في جميع أنحاء العالم». </div></p><p class='article-text'>وأضاف هناك الكثير من الأموال الإيرانية المتداولة وستعمل واشنطن على تعقبها، مؤكداً أن الأموال المصادرة «ستذهب إلى الشعب الإيراني»، إضافة إلى أصحاب المطالبات القانونية والمتضررين من ممارسات النظام الإيراني.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويأتي ذلك بعد ساعات من إعلان وزارة الخزانة الأمريكية فرض عقوبات جديدة استهدفت شبكات دولية داعمة لشركة «ماهان للطيران»، شملت ستة كيانات وأفراداً في الصين والهند وروسيا وإيران، قالت واشنطن إنهم وفروا خدمات لوجستية ومالية للشركة التي تتهمها بنقل عناصر من الحرس الثوري الإيراني، إضافة إلى أسلحة وطائرات مسيرة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">عسكرياً، أكد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن الولايات المتحدة ستواصل توجيه ضربات قوية لإيران، معتبراً أن طهران «في وضع سيئ للغاية» واصفاً التقارير التي تشير إلى خلاف ذلك بأنها «غير صحيحة»، وأن قدراتها العسكرية «دمرت بالكامل تقريباً» موضحاً أن إيران لم تعد لديها قوات بحرية، وتم القضاء على قدرات إطلاقها للمسيرات، مضيفاً أن إيران لا يمكن أن تمتلك سلاحاً نووياً، وأن واشنطن ستواصل عملياتها حتى تحقيق أهدافها، وأن عليها أن تستسلم في النهاية. </div></p><p class='article-text'>وأضاف ترمب: «أؤكد لكم أنهم في وضع سيئ للغاية، ويواجهون صعوبات كبيرة»، متهماً طهران بأنها لم تكن «صادقة» في تعاملها مع واشنطن، وأن التعامل معها «افتقر إلى الشرف»، على حد تعبيره.</p><p class='article-text'>وتابع الرئيس الأمريكي أن الولايات المتحدة منخرطة منذ 5 أشهر في عمليات عسكرية ضد إيران، قائلاً إن واشنطن دمرت القدرات العسكرية الإيرانية «بالكامل تقريباً».</p><p class='article-text'>وأضاف: «لا تزال لديهم بعض القدرات، لكن قريباً لن يتبقى لديهم شيء».</p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما شدد وزير الدفاع الأمريكي بيت هيغسيث على أن التزام الولايات المتحدة بعدم السماح لإيران بامتلاك سلاح نووي «راسخ»، مؤكداً أن واشنطن منحت المسار الدبلوماسي فرصاً كافية قبل اللجوء إلى الخيار العسكري.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي تطور منفصل، نفى ترامب اتهامات وجهت إلى إيران بالوقوف وراء هجوم إلكتروني استهدف أنظمة المياه في ولاية مينيسوتا، معتبراً أن المشكلة تعود إلى ضعف كفاءة سلطات الولاية وليس إلى هجوم إيراني.</div></p><h2>إدانة إماراتية</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وأدانت الإمارات العربية المتحدة بأشد العبارات الهجوم الإيراني العدواني الذي استهدف دولة الكويت الشقيقة بطائرات مُسيّرة. </div></p><p class='article-text'>وأكدت وزارة الخارجية، في بيان لها، أن هذا الهجوم العدواني يُمثل انتهاكاً صارخاً لسيادة دولة الكويت، وتهديداً لأمنها واستقرارها.</p><p class='article-text'>وجددت الوزارة تضامن دولة الإمارات الكامل مع دولة الكويت الشقيقة، ودعمها لكل ما من شأنه حفظ أمنها واستقرارها.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">أعلنت وزارة الدفاع الكويتية أن قواتها المسلحة رصدت ودمرت طائرات مسيرة معادية استهدفت منشآت حيوية وعسكرية داخل البلاد، مؤكدة أن الأضرار اقتصرت على خسائر مادية ناجمة عن سقوط الشظايا، دون تسجيل إصابات.</div></p><p class='article-text'>وأعربت وزارة الخارجية الكويتية عن إدانتها واستنكارها بأشد العبارات استمرار العدوان الإيراني على البلاد، معتبرة أن الهجمات تمثل انتهاكاً صارخاً للسيادة وتصعيداً خطيراً، ومؤكدة احتفاظ الكويت بحقها في اتخاذ جميع الإجراءات اللازمة لحماية أمنها.</p>

الإمارات تدين بشدة الهجوم الإيراني العدواني على الكويت

إيران تستهدف سفناً في «هرمز».. وواشنطن توسّع حصارها المالي

<p class='article-text'>هودجسون ورامسي هودجسون<br>بدأت صناديق التحوط تكثيف مراهناتها ضد شركات التنقيب الأمريكية عن المعادن الحيوية والنادرة، وينطلق هؤلاء المستثمرون من قناعة مفادها أن الدعم السخي الذي تقدمه إدارة الرئيس دونالد ترامب الذي منح القطاع دفعة هائلة، لن يكون كافياً لكسر قبضة الصين الاحتكارية على الإمدادات العالمية. </p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأظهرت بيانات إقراض الأسهم الصادرة عن مؤسسة «إس آند بي جلوبال ماركت إنتليجنس» ارتفاع البيع على المكشوف، وهي مراهنات على هبوط أسعار الأسهم خلال هذا العام ضد شركات بارزة، مثل «يو إس أنتيموني كوربوريشن» و«أمريكان ريسورسز كوربوريشن» و«إم بي ماتيريالز».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكانت أسهم شركات المعادن الحيوية والعناصر الأرضية النادرة، الضرورية لقطاعي التكنولوجيا والدفاع، قد ارتفعت لمستويات قياسية العام الماضي بعد ضخ الحكومة الأمريكية مليارات الدولارات في القطاع، عبر حصص ملكية وقروض وعقود حكومية، في محاولة حثيثة للفكاك من سيطرة بيكين وبناء سلسلة إمداد وطنية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">إلا أن القلق بدأ يتسرب إلى نفوس المستثمرين من أن هذا الارتفاع الحاد لأسعار الأسهم ربما تجاوز الحد المعقول، بالنظر إلى السنوات الطويلة التي يتطلبها إعادة هيكلة سلاسل الإمداد العالمية بشكل ملموس. ناهيك عن قدرة الصين على إحباط المنتجين الخارجيين عبر إغراق الأسواق بالمعادن.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضح سيغفريد إيجرت، الرئيس التنفيذي لشركة «جريزلي ريسيرتش» للبيع على المكشوف، التي كتبت تقريرا انتقدت فيه «إم بي ماتيريالز»، أن بعض الأسهم صعدت بفعل «البلاغة السياسية»، إلا أنها تفتقر إلى المقومات الاقتصادية الكافية لدعم هذه الأسعار المرتفعة، رافضاً الكشف عن المراكز الاستثمارية لشركته.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقد أسهم دعم إدارة ترامب لقطاع المعادن في إنعاش أسهم العديد من الشركات التي تنتج أو تطمح لتصنيع العناصر الأرضية النادرة المخصصة للمغناطيسات الدائمة في السيارات الكهربائية وتوربينات الرياح والأجهزة الإلكترونية، فضلاً عن المعادن الداعمة لسلاسل التوريد الدفاعية مثل التنجستن والجرمانيوم والأنتيمون.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">على سبيل المثال، تضاعفت أسهم شركة إم بي ماتيريالز، أكثر من 3 أضعاف العام الماضي، بعدما ضخت الحكومة الأمريكية استثمارات وضمنت حداً أدنى لأسعار بعض منتجاتها.</div></p><p class='article-text'>وهي الشركة التي شهدت دخول المستثمر الشهير تشامات باليهابيتيا ضمن صفقة استحواذ عام 2020.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما تضاعفت أسهم «يو إس أنتيموني» نحو 3 أضعاف خلال عام 2025، إثر فوزها بعقد لتوريد الأنتيمون للبنتاجون بقيمة تصل إلى 245 مليون دولار، ناهيك عن تمويل إضافي بقيمة 27 مليون دولار في مارس الماضي تم اقتطاعه من مخصصات الطوارئ لأوكرانيا، ويضم مجلس إدارة الشركة الجنرال المتقاعد جاك كين، الذي وصفه الرئيس دونالد ترامب سابقاً بـ«رجله الأول» وقلده وسام الحرية الرئاسي عام 2020.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">من جانبها، أعلنت شركة ري إليمينت تكنولوجيز، التابعة سابقا لشركة أمريكان ريسورسز والتي لا تزال تملك فيها حصة 17%، ويتولى رئيسها التنفيذي إدارة الشركتين، حصولها في يوليو على تمويل بقيمة 25 مليون دولار من وزارة الدفاع.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما حصلت «يو إس إيه رير إيرث»، وهي شركة أخرى شهدت أسهمها قفزات صاروخية العام الماضي، على تمويل مشروط بقيمة 1.6 مليار دولار من وزارة التجارة مقابل حصة ملكية تبلغ نحو 10%. </div></p><p class='article-text'>وأصبحت هذه الأسهم الخيار المفضل لمضاربة المستثمرين الأفراد، حيث تدفقت نحو 200 مليون دولار من أموالهم إلى شركتي «يو إس أنتيموني» و«يو إس إيه رير إيرث» العام الماضي، مقارنة بأرقام لا تذكر في الأعوام السابقة، وفقاً لبيانات «فاندا ريسيرتش».</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ورغم هذه الجهود الحثيثة في واشنطن، لا تزال الصين تحكم سيطرتها على معظم الإمدادات العالمية من المعادن الحيوية بفضل عقود من الاستثمار المتواصل.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشار تقرير حديث لمركز استراتيجيات المعادن الحيوية التابع لمؤسسة «سيف» غير الحكومية إلى أن قدرة الغرب على تحسين سلاسل إمداده لا تتوقف على الوصول للموارد الجيولوجية، بل على معالجة «فجوة التمويل المستمرة» من المؤسسات العامة، فبناء مناجم جديدة ومرافق معالجة يتطلب رؤوس أموال ضخمة وقد يستغرق عقدا من الزمن أو أكثر، ويرى بعض المستثمرين أن تمويل الحكومة الأمريكية لن يكون كافيا لإنهاء الهيمنة الصينية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقد ارتفعت نسبة الأسهم المقترضة، التي تعد مؤشراً للبيع على المكشوف، لشركة يو إس أنتيموني، من 23 إلى 42% من قيمتها السوقية هذا العام في الوقت نفسه، بلغت مراكز البيع المكشوف في «أمريكان ريسورسز»، وهي شركة لتدوير واستخراج المعادن لم تحقق أي إيرادات العام الماضي، نحو 23% مقارنة بـ 9% في نهاية العام الماضي، كما ارتفعت الأسهم المقترضة لشركة إم بي ماتيريالز، وهي أكبر منقب عن الأراضي النادرة في الولايات المتحدة بفارق شاسع في حين ارتفعت المراهنات ضد «يو إس إيه رير إيرث» المسجلة للخسائر والتي لم تبدأ الاستخراج بعد من منجمها في تكساس.</div></p><p class='article-text'>ويرى كريستيان بوتز، المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة «أي آر أي المحدودة للاستثمار»، أن الصين تحتكر عملياً معالجة المعادن النادرة، متوقعاً أنه إذا ما تشابه الحاضر بالماضي، فإن أسعار هذه المعادن قد تشهد ارتفاعات قياسية لفترة قصيرة قبل أن تعمد الصين إلى سحق السوق مجدداً.</p><p class='article-text'>وفي الشهر الماضي، أدرجت الصين شركتي «إم بي ماتيريالز» و«يو إس إيه رير إيرث» على قائمة قيود الصادرات بسبب علاقاتهما بالجيش الأمريكي، وذلك رداً على فرض واشنطن عقوبات مماثلة على شركات صينية من بينها «علي بابا».</p><p class='article-text'>وأصبحت الصين في العالم الواقعي هي اللاعب المهيمن الذي يملك أكبر قدر من أوراق الضغط، لأن جميع المنشآت الضخمة لمعالجة المعادن تقع على أراضيها.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وحسب مصادر مقربة من مارك جينسن، الرئيس التنفيذي لشركتي «أمريكان ريسورسز» و«ري إليمينت» فإن جزءاً كبيراً جداً من الارتفاع في عمليات البيع المكشوف على أسهم الشركة يعود إلى مضاربات التحوط على سنداتها القابلة للتحول بقيمة 862 مليون دولار، وليس مراهنة مباشرة ضد الشركة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">أما شركة «يو إس إيه رير إيرث» فقد رفضت التعليق على أسهمها، مكتفية بالقول إن الحاجة الاستراتيجية لتأمين سلسلة قيمة للمعادن النادرة خارج الصين أصبحت أكثر إلحاحاً، وأن تركيزها ينصب على التنفيذ لتلبية هذا الطلب.</div></p><p class='article-text'>في المقابل، قال غاري إيفانز، الرئيس التنفيذي لشركة «يو إس أنتيموني»، بأن الشركة بذلت جهودا مكثفة لبحث وتقصي من يقف خلف البيع المكشوف لأسهمها.</p>

صناديق التحوط تراهن ضد شركات التنقيب المدعومة من واشنطن

<p class='article-text'><div data-empty="false">نفذت واشنطن، أمس، أوسع موجة ضربات منذ استئناف العمليات العسكرية ضد إيران، مستهدفة عشرات المواقع التابعة للحرس الثوري، فيما واصلت طهران هجماتها العدوانية على الكويت والأردن، في وقت تتواصل فيه التحركات الدبلوماسية التي تقودها باكستان لإعادة الطرفين إلى مسار التهدئة ومنع اتساع رقعة الحرب.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأعلنت القيادة المركزية الأمريكية «سنتكوم» أن قواتها شنت عملية استمرت نحو ساعتين استهدفت عشرات الأهداف التابعة للحرس الثوري، شملت مراكز قيادة عسكرية ومنشآت للطائرات المسيّرة والصواريخ ومواقع مراقبة ودفاعات ساحلية وقدرات بحرية، مؤكدة أن الضربات جاءت رداً على إطلاق إيران صواريخ باليستية باتجاه القوات الأمريكية في المنطقة، وتهدف إلى تقليص التهديدات التي تشكلها إيران ووكلاؤها على القوات الأمريكية والملاحة التجارية ودول الخليج.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وجاءت الضربات بعد ساعات من توعد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إيران برد قوي على الهجمات التي استهدفت القوات الأمريكية في الأردن، مؤكداً أن الولايات المتحدة «ستضربهم بقوة»، وأنها لن تسمح باستمرار الاعتداءات على قواتها، في تصريحات بدت تمهيداً للعملية العسكرية التي نفذتها واشنطن فجر أمس.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي السياق، كشفت صحيفة «وول ستريت جورنال» أن ترامب بحث مع كبار المسؤولين العسكريين خيارات المرحلة المقبلة، من بينها خطة أعدتها القيادة المركزية الأمريكية لحملة جوية قد تمتد بين 10 و14 يوماً تستهدف تقويض منظومة الصواريخ الإيرانية، إلا أن الخطة لا تزال قيد الدراسة ولم يصدر قرار نهائي بالمضي فيها، في ظل تحفظات داخل المؤسسة العسكرية خشية استنزاف مخزون صواريخ الاعتراض الأمريكية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي سياق متصل، علّق ترامب على تقرير لـ«رويترز» بشأن احتمال حصول إيران على منظومات دفاع جوي صينية، قائلاً إن ذلك سيكون «مفاجئاً»، وإنه تلقى في السابق تأكيدات من الرئيس الصيني شي جين بينغ بعدم تقديم دعم عسكري لطهران، مضيفاً أنه سيشعر بـ«خيبة أمل كبيرة» إذا ثبت خلاف ذلك.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما نفت القيادة المركزية الأمريكية مزاعم إيرانية تحدثت عن تدمير ثلاث مقاتلات أمريكية من طراز «إف 35» وثلاث طائرات أخرى، مؤكدة أن أياً من الطائرات الأمريكية لم يتعرض للتدمير أو الضرر، وأن جميع الصواريخ والطائرات المسيّرة الإيرانية إما جرى اعتراضها أو أخفقت في الوصول إلى أهدافها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كذلك فرضت ​الولايات المتحدة أمس عقوبات ‌جديدة ​متعلقة بإيران تستهدف شبكات عالمية داعمة لشركة ماهان للطيران، الناقلة الإيرانية التي تقول واشنطن إنها تنقل أفراداً من الحرس ⁠الثوري، بالإضافة إلى أسلحة وطائرات مسيرة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأفادت وزارة الخزانة الأمريكية، في بيان، أنها ‌أدرجت ستة كيانات وأفراد في الصين والهند وروسيا وإيران على ‌قوائم العقوبات، وذلك لعملهم كوكلاء ‌مبيعات وشبكات دعم لشركة ‌الطيران الخاضعة للعقوبات الأمريكية ‌والأوروبية.</div></p><p class='article-text'>وفي تطور ميداني متزامن، أعلنت القوات المسلحة الأردنية أن دفاعاتها الجوية اعترضت وأسقطت خمسة صواريخ قادمة من إيران استهدفت أراضي المملكة، مؤكدة أن العملية نُفذت بكفاءة من دون تسجيل إصابات.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي الكويت، أعلنت وزارة الدفاع وفاة عامل يحمل الجنسية النيبالية وإلحاق أضرار مادية جسيمة بمبنى تابع لشركة صينية شمال البلاد جراء عدوان إيراني استهدف الموقع.</div></p><h2>إدانة إماراتية</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وأدانت الإمارات العربية المتحدة بأشد العبارات تجدد الهجمات الإيرانية العدوانية التي استهدفت دولة الكويت، والمملكة الأردنية الهاشمية، بالصواريخ.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكدت وزارة الخارجية، في بيان لها، أن هذه الهجمات العدوانية تُمثل انتهاكاً صارخاً لسيادة الدول الشقيقة وتهديداً لأمنها واستقرارها. </div></p><p class='article-text'>وجددت الوزارة تضامن دولة الإمارات الكامل مع دولة الكويت الشقيقة، والمملكة الأردنية الهاشمية الشقيقة، ودعمهما في كل ما من شأنه حفظ أمنهما واستقرارهما.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما أدانت الإمارات العربية المتحدة بأشد العبارات تجدد الهجمات العدوانية بطائرات مسيرة قادمة من الأراضي العراقية، والتي حاولت استهداف منشآت بترولية في المنطقة الشرقية في المملكة العربية السعودية الشقيقة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكدت وزارة الخارجية، في بيانها، أن هذه الهجمات العدوانية تمثل انتهاكًا صارخًا لسيادة المملكة العربية السعودية، وتهديدًا لأمنها واستقرارها.</div></p><p class='article-text'>وجددت الوزارة تضامن دولة الإمارات الكامل مع المملكة العربية السعودية الشقيقة، ودعمها لكل ما من شأنه حفظ أمنها واستقرارها.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">من جانبها، أعربت المملكة العربية السعودية عن إدانتها بأشد العبارات استمرار العدوان الإيراني على الأردن، مؤكدة تضامنها الكامل مع المملكة الأردنية، ومشددة على أهمية الوقف الفوري للهجمات الإيرانية على الأردن ودول المنطقة، واتخاذ خطوات جادة للحفاظ على أمن المنطقة واستقرارها.</div></p><h2>تحالف بحري دفاعي</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي تطور يعكس اتساع دائرة المواجهة، أعلنت وزارة الدفاع السعودية استضافة اجتماع دولي ناقش مبادرة المملكة لإنشاء تحالف بحري دفاعي متعدد الجنسيات لحماية الملاحة في باب المندب والبحر الأحمر وخليج عدن، مؤكدة أن 14 دولة أعلنت دعمها للمبادرة، فيما تستكمل دول أخرى إجراءات الانضمام إليها، في خطوة تعكس تصاعد المخاوف من تهديدات الملاحة والطاقة في المنطقة. </div></p><p class='article-text'>وفي مصر، تركزت تطورات أمس على نتائج التحقيقات الأولية في الهجوم الذي استهدف، مساء الأربعاء، ميناء دمياط، بعدما أعلن مجلس الوزراء المصري أن طائرة مسيّرة تسببت في اندلاع حريق على متن سفينتين لنقل وتخزين الغاز، مؤكداً أن الواقعة كانت نتيجة هجوم وليست حادثاً عرضياً.</p><p class='article-text'>وأثار الهجوم ردود فعل عربية واسعة، إذ دان الأمين العام لجامعة الدول العربية نبيل فهمي استهداف السفينتين، محذراً من محاولات توسيع رقعة الصراع الإقليمي، كما أدانت البحرين والكويت والأردن الهجوم، مؤكدة تضامنها مع مصر ودعمها للإجراءات التي تتخذها لحماية سيادتها وأمنها القومي ومنشآتها الحيوية.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي العراق، بقيت تداعيات الضربات الأمريكية السعودية المشتركة التي استهدفت، الأربعاء، مواقع لفصائل مسلحة موالية لإيران حاضرة في المشهد، لكن التطور الأبرز، أمس، تمثل فيما كشفته وكالة «رويترز» نقلاً عن مسؤولين إقليميين، من أن بعض الهجمات الأخيرة التي استهدفت منشآت نفطية سعودية انطلقت من الأراضي العراقية بالتنسيق بين الحوثيين وفصائل عراقية وتحت إشراف الحرس الثوري، وفق تقييمات سعودية وإقليمية.</div></p><h2>تحركات دبلوماسية</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي موازاة التصعيد العسكري، برزت مؤشرات على تحرك دبلوماسي لاحتواء الأزمة، إذ أعلنت وزارة الخارجية الباكستانية أن مفاوضات جارية بين الولايات المتحدة وإيران، ولا سيما بشأن مضيق هرمز، بهدف خفض التصعيد وإعادة الطرفين إلى مذكرة التفاهم الموقعة في يونيو الماضي. </div></p>

نتائج البحث عن: عقوبات جديدة